ضرب القرار التاريخي للرئيس المصري عبدالفتاح السياسي بإلغاء حالة الطوارئ جماعة «الإخوان» الإرهابية في مقتل، إذ أبطل حججها الواهية ودحض أكاذيبها وادعاءاتها الباطلة التي كانت تبثها عبر كتائبها الإلكترونية لإحداث الوقيعة والبلبلة والتشكيك في الشارع المصري، فضلا عن محاولاتها البائسة تأليب المجتمع الدولي ضد الدولة المصرية.

وبحسب مراقبين سياسيين وقيادت إخوانية منشقة عن التنظيم الإرهابي، فإن إنهاء العمل بحالة الطوارئ أخرس الكتائب الإخوانية وأجبرها على الدخول في جحورها، إذ كانت تقتات على هذه الحالة وتصور كذبا وبهتانا لجمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني خصوصا الغربية والمتواطئة معها أن حالة الطوارئ أقرب ما تكون إلى عمليات القمع. ولفت المراقبون إلى أن هؤلاء الإرهابيين تناسوا عمدا وتضليلا أنهم السبب الرئيسي وراء فرض هذه الحالة على خلفية استمرار عملياتهم الإرهابية ضد الشعب المصري.

ونوه قيادي منشق عن الجماعة بنجاح أجهزة الدولة الأمنية المصرية في معركة الإرهاب، في الوقت الذي وضعت الأجهزة التشريعية البنية المتكاملة للتعاطي مع هكذا جماعات تخريبية، ومن ثم فقد أدركت القيادة السياسية أنه لم تعد هنالك حاجة إلى حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية المصاحبة لها، ولذا بادرت إلى رفعها أو إلغائها.

وأكد مراقبون لشؤون الجماعات الإرهابية، أن إلغاء حالة الطوارئ في مصر سحب البساط من تحت أقدام الجماعات الإرهابية التي كانت تشكك في قدرات الدولة المصرية، بل وكانت تسعى إلى استمرار هذه الحالة لأنها تخدم مصالحها وتقتات على تلك الأوضاع من خلال الحديث عن القمع والظلم وتلك الأسطوانة المشروخة. ولفتوا إلى أن قرار تجميد العمل بقانون الطوارئ يعد خطوة من بين العديد من الخطوات التي أنجزتها القيادة المصرية في الآونة الأخيرة، مؤكدين أن هذه التطورات سوف تلجم عناصر التنظيم الإرهابي التي كانت تتخذ من حالة الطوارئ متكأ للإساءة والتشكيك في الإنجازات على أرض الواقع. وشدد سياسيون على أن عدم تجديد حالة الطوارئ دليل قوة وتأكيد على حالة الأمن والاستقرار في الشارع المصري، وهو ما لا تريده جماعات العنف والإرهاب وفي مقدمتها جماعة «الإخوان».