قالت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، مساء أمس (الاثنين)، إن كندا تعتزم فرض ضرائب إضافية على الشركات التي تقدم منتجاتها وخدماتها عبر الإنترنت، وفق “نظام ضريبي عادل للاقتصاد الرقمي”.
وستتضمن التغييرات الضريبية إلزام الشركات الأجنبية بدفع ضريبة السلع والخدمات/ ضريبة المبيعات الموحدة التي لا تخضع لها حاليا.
وتعتزم الحكومة الاتحادية الكندية فرض ضريبة مباشرة جديدة على الشركات التي تقدم خدمات رقمية اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) 2022.
وذكرت فريلاند أن هذه الضريبة يمكن أن تحقق إيرادات إضافية للخزينة العامة بقيمة 4. 3 مليار دولار كندي (6. 2 مليار دولار أميركي) على مدى 5 سنوات.
وأضافت فريلاند أن النظام الحالي يضع عبء تحويل ضريبة المبيعات على كاهل المستهلكين الكنديين ويعطي شركات التكنولوجيا الرقمية الموجودة في الخارج ميزة غير عادلة ويحد من القدرة التنافسية للشركات الكندية.
ومن المتوقع أن تؤثر الضريبة الجديدة على شركات “أبل” و”سبوتفاي” و”نتفليكس” و”ألفابيت” الأميركية التي تمتلك شركة غوغل.
ووفقا للمقترح الجديد سيكون على خدمات التسويق الرقمي بما في ذلك متاجر التطبيقات دفع ضريبة السلع والخدمات / ضريبة المبيعات الموحدة اعتبارا من يوليو (تموز) 2021.
ومن المتوقع أن يحقق هذا الإجراء إيرادات للخزينة الكندية بقيمة 2. 1 مليار دولار كندي على مدى 5 سنوات.