قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، إن إدارة بايدن تدرس خيارات لمختلف الأدوات الاقتصادية المتاحة لها للرد على الانقلاب العسكري في السودان، وإنها على اتصال وثيق مع دول الخليج. وأوضح سوليفان، خلال مؤتمر صحافي أمس (الثلاثاء)، أن الإدارة الأميركية على اتصال وثيق مع القادة الإقليميين ودول الخليج، قائلاً: «إننا ننسّق عن كثب لإرسال رسالة واضحة إلى الجيش في السودان بأنه يتوجب عليه وقف أي عنف ضد المدنيين الأبرياء، وإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى المسار الديمقراطي». وأضاف: «سنواصل التنسيق مع جميع أصحاب المصلحة الذين نعتقد أن لهم نفوذاً في الخرطوم».
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية بياناً شديد اللهجة حول الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن السودانية، بما في ذلك اعتقال المسؤولين واحتجاز رئيس الوزراء». ولم يستخدم مستشار الأمن القومي الأميركي لفظ «انقلاب» لتوصيف التحركات العسكرية التي قام بها القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق عبد الفتاح البرهان، واستخدم لفظ «انتكاسة للمسار الانتقالي الديمقراطي» مشيراً إلى رفض الولايات المتحدة الخطوات التي اتخذها البرهان. وقال: «نحن نؤمن بأهمية انتقال السودان إلى الحكم المدني الديمقراطي، ومن وجهة نظرنا أن هذه الإجراءات غير مقبولة على الإطلاق وتتعارض مع الإعلان الدستوري، والأهم أنها تتعارض أيضاً مع تطلعات الشعب السوداني».
ولمح سوليفان بخيارات اقتصادية للضغط على الخرطوم قائلاً: «سنلجأ إلى أدوات تتعلق بمساعدتنا الاقتصادية للسودان وسننظر في النطاق الكامل لهذه الأدوات الاقتصادية المتاحة لنا بالتنسيق والتشاور مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدول الرئيسية الأخرى للتأكد من أننا ندفع العملية السياسية في السودان في اتجاه إيجابي بعد هذه الانتكاسة الكبيرة والمثيرة للقلق». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الاثنين، تعليق 700 مليون دولار من المساعدات الأميركية المخصصة لدعم التحول الديمقراطي في السودان.
كما أكد المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، الذي غادر السودان عشية وقوع الانقلاب، قلق واشنطن الشديد، وذلك بعد أيام من اجتماعاته مع المسؤولين في الخرطوم في محاولة لحل الأزمة المتفاقمة بين القادة المدنيين والعسكريين. وقال، في حديث على قناة «سكاي نيوز»، إنه غادر الخرطوم وهو مطمئن بأن «الفريق البرهان قد وعده بالالتزام الكامل بما اتفقنا عليه، وبالتمسك بالتحول المدني الديمقراطي، لكن اتضح أن البرهان كذب عليّ وكذب على الشعب السوداني». وأضاف أن ما حدث من الجيش «مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، لذلك فإنه غير مقبول على الإطلاق». وحذر من أن «أي تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة ستعرّض المساعدة الأميركية للسودان إلى الخطر».
وهدد السيناتور الديمقراطي كريس كونز، بقطع جميع المساعدات الأميركية إلى السودان إن لم تتم «إعادة بسط سلطة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الكاملة بشكل تام»، مذكراً بدوره كرئيس للجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ التي توافق على إقرار المساعدات الخارجية، فغرّد قائلاً: «لقد كافحت لتقديم مساعدات جديدة للسودان لدعم العملية الانتقالية في البلاد باتجاه الديمقراطية والحكم المدني التام. المساعدات ستتوقف إن لم تتم إعادة بسط سلطة الحكومة الانتقالية». كما قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي ميننديز، إن سيطرة الجيش على السلطة ستكون لها عواقب طويلة الأمد على العلاقات الأميركية السودانية.
وتسارعت منذ أول من أمس ردود الفعل الدولية المنددة بتولي الجيش السلطة في السودان، وتعطيل مسيرة التحول المدني الديمقراطي، وحل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، واعتقاله مع عدد من وزرائه وقيادات سياسية في البلاد.
من جانبه، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، القوى الكبرى في مجلس الأمن اتخاذ مواقف موحدة لـ«ردع» ما سمّاه «وباء الانقلابات»، في إشارة إلى رد فعله على التطورات الأخيرة في السودان، داعياً القادة العسكريين إلى إطلاق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك «فوراً».
وكرر الأمين العام للمنظمة الدولية أمس أنه «يندد بشدة مرة أخرى بالاستيلاء العسكري بالقوة على السلطة في السودان»، داعياً كل أصحاب المصلحة إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس»، وإلى «إطلاق رئيس الوزراء والمسؤولين الآخرين الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني على الفور». ورأى أن السودان «حقق إنجازات مهمة لا يمكن عكسها»، مضيفاً أنه «من الضروري إعادة كل الترتيبات والمؤسسات الانتقالية على النحو المحدد في الوثيقة الدستورية». ورأى أن «الشراكة المدنية العسكرية أمر بالغ الأهمية».
واستطرد غوتيريش: «نشهد الآن تكاثر الانقلابات»، عازياً ذلك إلى «وجود انقسامات جيوسياسية قوية»، وإلى «حقيقة أن مجلس الأمن يواجه الكثير من الصعوبات في اتخاذ تدابير قوية»، فضلاً عن «تأثير فيروس (كوفيد – 19) ومشكلاته والصعوبات التي يواجهها الكثير من البلدان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية». ورأى أن «هذه العوامل الثلاثة تخلق بيئة يشعر فيها بعض القادة العسكريين بأنهم يتمتعون بالإفلات التام من العقاب». وناشد القوى الكبرى أن «تلتقي من أجل وحدة مجلس الأمن والتأكد من وجود ردع فعال فيما يتعلق بوباء الانقلابات»، مضيفاً: «رأينا أن الردع الفعال غير موجود اليوم. رأينا ذلك في ميانمار وشاهدناه أيضاً في الكثير من المواقع الأفريقية».