أبلغ مجلس النواب الليبي، الذي اجتمع أمس مجدداً بمقره بمدينة طبرق (شرق)، عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات حرصه على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بحلول 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وجاءت هذه التطورات في وقت استمرت فيه التجاذبات السياسية بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، ونائبه الأول حسين القطراني، ممثل إقليم برقة في الحكومة، بعد مطالبة الأخير للدبيبة بتعديل قرار لجنة زيارة الكفرة لتكون برئاسته، وحذره من زيادة الانقسام الإداري ومخالفة الاتفاق السياسي.
واعتبر القطراني في رسالة مفتوحة إلى الدبيبة أن عملية توحيد المؤسسات الليبية «من مهامه»، نافياً انقطاعه والموظفين الموجودين في المنطقة الشرقية عن العمل من مقر الحكومة في بنغازي بشكل طبيعي.
وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق إن المجلس صوت بالأغلبية في جلسة أمس على تعديل سن الترشح لرئاسة البلاد إلى 35 عاماً، بدلاً عن 40 عاماً. مضيفا إن فوزي النويري النائب الأول لرئيسه، أكد للسايح خلال اجتماعهما أمس أن المجلس في حالة انعقاد دائم، لحين إنجاز الاستحقاق الانتخابي الوطني، والعمل على تسهيل عمل المفوضية، وتذليل أي صعوبات تعترض سير العملية الانتخابية، لافتاً إلى أنهما بحثا سير عمل المفوضية واستعداداتها لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وعرض الصعوبات الفنية واللوجيستية التي تواجه المفوضية.
وأدرجت مفوضية الانتخابات أمس على موقعها الإلكتروني الرسمي نماذج لقوائم التزكية، التي اشترطتها القوانين الانتخابية، باعتبارها مستندات مطلوبة للترشح، ودعت الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة إلى الاطلاع على هذه القوائم، في خطوة استباقية تستهدف إتاحة الوقت الكافي للمرشحين لإعداد مستنداتهم، وتقديمها خلال المدة المقررة للترشح.
إلى ذلك، أشاد أمس بيان مشترك لسفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بما وصفته بـ«استضافة ليبيا الناجحة» لمؤتمر دعم الاستقرار مؤخراً، والذي سمح لكبار مسؤولي البلدان والمنظمات في جميع أنحاء العالم بالالتقاء في طرابلس، وإبراز دعمهم لسيادة ليبيا، واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها.
وضمت هذه السفارات صوتها إلى السلطات الليبية في رفضها للتدخل الأجنبي في الشؤون الليبية، بما في ذلك الدور المسبب للانقسام والمزعزع للاستقرار، الذي يلعبه المرتزقة والمقاتلون الأجانب والقوات الأجنبية، وأكدت ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي.
وبعدما أشادت بروح الوطنية، التي تحلت بها اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» والتزامها عبر تقديمها لخطة عملها الشاملة لسحب المرتزقة، والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، اعتبرت أن خطة عمل اللجنة متسقة مع اتفاقية وقف إطلاق النار، وقرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمرات برلين.
وعد البيان إجراء الانتخابات، على النحو المحدد في خريطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد في تونس العام الماضي، خطوة أساسية نحو مزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا، وأنه يجب احترام نتائجها من قبل الجميع. كما أكدت السفارات الخمس التزامها بالتعاون مع ليبيا في التحديات المشتركة الهامة، مثل الإرهاب والهجرة وتغير المناخ وحماية البيئة، مشيرة إلى أن تحسين الاستقرار سيؤدي أيضاً إلى زيادة الاستثمار، ما يؤدي بدوره إلى خلق فرص عمل، وتحسين سبل العيش لجميع الليبيين.
وبعدما رحبت بالإجراءات، التي اتخذتها حكومة «الوحدة» لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، وخصوصاً توفير التمويل الكافي للمفوضية والتدابير الأمنية اللازمة، أوضحت أنها تدرك أهمية أمن الانتخابات وحثت المؤسسات الحكومية على الاستثمار في حماية نزاهة الانتخابات، كما دعت القادة الليبيين إلى احترام العملية الانتخابية.
كما رحبت الدول الخمس بنشر مفوضية الانتخابات استمارات قوائم التزكية، المطلوبة لمرشحي الرئاسة والبرلمان، واعتبرته تطوراً مهماً للراغبين في الترشح، وكررت دعمها للمفوضية أثناء قيامها بمهمتها باستقلال كامل. كما هدد البيان مجدداً الأفراد أو الكيانات المشاركة في الأعمال، التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية الانتقال السياسي، لإخضاعهم لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول.
إلى ذلك، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إنه اجتمع أمس في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، مع نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، التي تترأس وفد بلادها في قمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء. وأكد المنفي وفقاً لبيان وزعه مكتبه عمق العلاقات التاريخية للشعبين، والعمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين في جميع المجالات، ونقل عن بودن تأكيدها على استمرار دعم تونس للشعب الليبي لتحقيق تطلعاته.
بدوره بحث عبد الله اللافي، نائب المنفي، مع العميد علي الذيب، رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، ملف العراقيل والمختنقات الإدارية والفنية والقانونية التي يواجهها، وأكد أنه سيتابع هذا الملف مع الجهات التنفيذية المختصة في الحكومة، مشيداً بدور الجهاز في تأمين مصدر قوت الليبيين من التخريب والسرقات والابتزاز.