حدد مجلس الوزراء الصيني، أمس الأحد، إجراءات لتحقيق أهداف البلاد للوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، والحياد الكربوني قبل عام 2060، لكن المجلس قال إن الأمن الغذائي وأمن الطاقة لا بد أن يؤخذا في الحسبان خلال ذلك.
وجاء البيان الخاص بذلك في وقت تمر فيه الصين بأزمات حادة في الطاقة تهدد بإلقاء ظلال على جهود بكين للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري، في حين تستعد الدول لجولة جديدة من محادثات تغير المناخ في غلاسكو ابتداءً من 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وجاء في وثيقة لمجلس الوزراء، نشرتها «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)»، أنه يجب على الصين «إدارة العلاقة بين خفض التلوث وخفض الكربون وأمن الطاقة، وأمن سلسلة الإمداد للصناعة، والأمن الغذائي والحياة الطبيعية للشعب».
وبوصفها أكبر دولة في العالم، من حيث حجم التلوث، يمكن للصين أن تبذل مزيداً من الجهود أكثر من أي دولة أخرى، في هذه المرحلة، للحد من الارتفاع في درجات الحرارة.
ودعا المجلس أيضاً إلى التصدي الفعال للمخاطر الاقتصادية الناتجة عن التحول إلى الصوبة الخضراء والكربون المنخفض من أجل «منع رد الفعل المبالغ فيه وضمان خفض آمن للكربون». ويأمل مراقبو المناخ إقناع أكبر دولة تسهم انبعاثاتها في الاحتباس الحراري في البدء بخفض استهلاك الفحم قبل هدفها الراهن وهو عام 2026، لكن أزمات الطاقة الحادة فيها فرضت ضغوطاً على الحكومة من أجل التكثيف العاجل لإنتاج هذا الوقود.
في الأثناء، قالت «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» في الصين، أمس، إنها أرسلت فرق تحقيق إلى بعض المقاطعات لزيارة كبار منتجي الفحم وشركات التوزيع من أجل تحديد نطاق «معقول» لأسعار الفحم ومنع الشركات من تحقيق أرباح زائدة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن «وكالة التخطيط الاقتصادي» في الصين قولها في بيان عبر حسابها على موقع «وي تشات»، إن فرق التحقيق سوف تتحقق من المعلومات؛ بما في ذلك تكاليف الإنتاج والأرباح والمخزونات والأسعار لدى منتجي وموزعي الفحم.
ولم يذكر البيان أسماء المقاطعات أو الشركات التي يشملها التدقيق. وتعهدت «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» بالعمل مع الإدارات الحكومية الأخرى لمعاقبة أولئك الذين ينخرطون في تكهنات الأسعار والاكتناز واختلاق ونشر المعلومات حول ارتفاع الأسعار.
وفي خضم أزمة الطاقة في الصين، أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها «الهيئة الوطنية للإحصاء» في الصين ارتفاعاً في إنتاج الصين من الغاز الطبيعي في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي 15.7 مليار متر مكعب الشهر الماضي، مرتفعاً بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي. وارتفع حجم الإنتاج بنسبة 15.2 في المائة مقارنة بما سُجّل في شهر سبتمبر من عام 2019، ما يجعل معدل النمو الوسطي للسنتين عند 7.3 في المائة.
وأضافت «الهيئة» أن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، شهدت إنتاج البلاد 151.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بارتفاع نسبته 10.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
في غضون ذلك، كشفت شركة «إكس بنج» الصينية الناشئة للسيارات الكهربائية عن تفاصيل منتجات ومواصفات جديدة؛ بما في ذلك نظام قيادة مساعد وبنية أساسية للشحن السريع وسيارة طائرة، حيث أشارت إلى نيتها توسيع جذورها في مجال تصنيع السيارات.
وذكرت «بلومبرغ»، أمس، أن الشركة، التي يقع مقرها في مدينة غوانجتشو، أطلقت أيضاً نموذجاً أولياً لروبوت حصان قابل للركوب فيما يسمى «يوم التكنولوجيا». وقالت «إكس بنج» إن 60 في المائة من المستخدمين دفعوا مقابل ميزة القيادة المساعدة، التي تسمى «وظيفة التوجيه الملاحي للقيادة»، والتي يمكن استخدامها على الطرق السريعة الآن.
وذكرت الشركة أن ذلك ساهم في زيادة إيراداتها وتعزيز التفاؤل بإمكانية جني الأرباح من النظام الذكي.
وقال رئيس مجلس الإدارة، هي شياوبنج، الأحد: «استكشافنا لحلول تنقل أكثر كفاءة وأماناً وحيادية للكربون، يتجاوز بكثير مجرد المركبات الكهربائية الذكية، وهو حجر الزاوية لمميزاتنا التنافسية طويلة الأجل». وأضاف أن معدل انتشار مركبات الطاقة الجديدة سوف يصل إلى 50 في المائة بحلول عام 2025.