توقع خبراء قفزة حادة في التضخم في تركيا في ظل الاستمرار في تيسير السياسة النقدية وتدهور الليرة التركية التي هبطت إلى قاع تاريخي غير مسبوق نتيجة استمرار البنك المركزي في خفض سعر الفائدة، فيما يهدد القرار الذي اتخذته مجموعة العمل المالي، التي تعد هيئة رقابية دولية، بإدراج تركيا على القائمة الرمادية لتقاعسها عن التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتراجع الاستثمارات الأجنبية بصورة أكبر.
ويهدد إدراج مجموعة العمل المالي، التابعة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، والتي تعد هيئة رقابية دولية، تركيا على القائمة الرمادية، لتقاعسها عن التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بتراجع أكبر للاستثمارات الأجنبية.
وشكلت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى مجموعة العمل المالي لحماية النظام المالي العالمي. ولا تزال تركيا تعاني تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية والبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.
وقال ماركوس بليير رئيس المجموعة، في مؤتمر صحافي ليل أول من أمس، إنه يتعين على تركيا معالجة مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري وعلى تجار الذهب والأحجار الكريمة في البلاد.
وأضاف أن على تركيا أن تثبت تصديها بفاعليه لقضايا غسل أموال معقدة وأن تثبت تعقبها عمليات تمويل الإرهاب بالملاحقة القضائية، وأن تضع في أولويتها قضايا تتعلق بمنظمات صنفتها الأمم المتحدة على أنها إرهابية مثل «داعش» والقاعدة. وردت وزارة الخزانة والمالية التركية، في بيان، قائلة إنه رغم عملنا لملاءمة الإجراءات المطلوبة تم وضع بلادنا في القائمة الرمادية وهي نتيجة لم نستحقها.
وأضافت الوزارة: «في الفترة المقبلة، سنستمر في اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعاون مع مجموعة العمل المالي وكل المؤسسات المعنية لضمان أن بلادنا سترفع من تلك القائمة التي لا تستحقها في أسرع وقت ممكن».
وخلص بحث لصندوق النقد الدولي هذا العام أن الإدراج في تلك القائمة يقلل تدفقات رؤوس الأموال بما تقدر نسبته بنحو 7.6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي كما يؤثر سلبا أيضاً على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبه، هاجم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في تصريحات أمس الجمعة، مجموعة العمل المالي بسبب إدراجها تركيا على القائمة الرمادية، معتبرا أن قرارها «سياسي بحت»، واتخذ بسبب عدم موافقة تركيا على الإفراج عن رجل الأعمال الناشط في مجال الحقوق المدنية عثمان كافالا، والرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش. واعتبر صويلو قرار المجموعة بمثابة ورقة ضغط على السلطات التركية للإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وفي سياق مواز، قال ياركين سيبيشي، من بنك جيه. بي مورغان الأميركي، إنه يتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ورفع توقعاته للتضخم بشكل حاد.
وخفض المركزي التركي سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، المعتمد كسعر قياسي للفائدة، 200 نقطة أساس بشكل مفاجئ، أول من أمس، رغم التضخم المرتفع المستمر، الذي يقبع حاليا عند مستوى يقترب من 20 في المائة، ما دفع الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد لتتداول على الفور عند مستوى 9.44 ليرة للدولار، فيما واصلت تدحرجها في تعاملات أمس (الجمعة)، لتسجل 9.62 ليرة للدولار، و11.20 ليرة لليورو.
وذكر البنك، في بيان عقب الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية برئاسة رئيس البنك شهاب كاوجي أوغلو، أن اللجنة قررت دعم ممارسات التمويل المستدام بوصفها سياسة طويلة الأجل دون تغيير الأهداف الرئيسية للسياسة النقدية. وأضاف البيان أنه في الوقت الذي يتوقع فيه استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري، فإن هذا التوجه مع استمرار قوته مهم لهدف استقرار الأسعار، مؤكدا أن البنك سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
وقال ياركين سيبيشي، في مذكرة للعملاء ليل الخميس – الجمعة، إن مثل هذا التيسير الأولي يشير إلى أن خفض التضخم بطريقة سريعة ليس من أولويات السياسة النقدية لتركيا، مضيفا: «نخشى أن لا تؤدي هذه الخطوة إلا إلى تعزيز ضغوط الأسعار فقط، وعدلنا توقعاتنا للتضخم إلى 19.9 في المائة لهذا العام وإلى 16.4 في المائة للعام المقبل». وسبق أن توقع «جيه بي مورغان» أن يصل التضخم إلى 16.7 في المائة بنهاية العام الحالي.