شهدت مراكز التطعيم في عدد من المدن المغربية، أمس، حالة اكتظاظ بعد إعلان الحكومة الشروع في العمل بـ«جواز التلقيح»، من أجل دخول مختلف المؤسسات العمومية والخاصة، والمطاعم والمقاهي.
وسارع المواطنون الذين لم يلقحوا بعد بالتوجه إلى مراكز التلقيح من أجل ضمان الحصول على الجواز، ومنهم موظفون فوجئوا بمطالبتهم أول من أمس بالجواز كشرط لولوج أماكن العمل. كما شمل الإجراء تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، ممن لم يتلقوا التلقيح، والذين تلقى أولياء أمورهم اتصالات من المدارس تخبرهم أن عليهم البقاء في بيوتهم ومتابعة الدراسة عن بعد، إلى حين إجراء اللقاح. وقامت الأسواق الكبرى مثل «مرجان» و«الرباط سانتر»، بفرض جواز التلقيح على المواطنين، فيما أعلنت شركة «طرامواي» الرباط، أنها شرعت بدءا من أمس في مراقبة جوازات التلقيح للركاب. وكذلك الجامعات فرضت أيضاً الجواز على الطلاب.
وأثار اعتماد جواز التلقيح جدلا في أوساط الرأي العام، خاصةً أنه اتخذ بموجب قرار لمجلس الحكومة، وتم الشروع في تطبيقه بدءا من الخميس 21 أكتوبر (تشرين الأول). في السياق ذاته، سارع مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) إلى إعلان التزامه بالإجراءات الاحترازية، وفرض جواز التلقيح على النواب كشرط لولوج مبنى المؤسسة التشريعية، وأعلن رئيس مجلس النوابن رشيد الطالبي العلمي، أمس أن جلسة عمومية للمجلس ستعقد الاثنين المقبل ستخصص للأسئلة الشفوية، مشيرا إلى أن الجلسة ستعقد «مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس، وأنه تنفيذا للإجراءات الوقائية فإنه يتعين على «جميع السيدات والسادة النواب الإدلاء بجواز التلقيح».
في غضون ذلك، انتقدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (معارضة)، فرض الحكومة لجواز التلقيح. وجاء في بيان للمجموعة، أنه كان على الحكومة أن تتخذ مثل هذا القرار «بموجب قانون»، وليس بقرار حكومي. وأشار البيان إلى أن إصدار قرار بالحد من حرية التنقل وهو حق دستوري بموجب الفصل 24 من الدستور، وإجبارية التلقيح دون الموافقة المستنيرة للمواطن أو من له أهلية الموافقة للقاصرين، كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون، كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور، أو على الأقل بموجب مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية، وليس ببلاغ للحكومة لا يحوز الحجية القانونية المطلوبة كما هو منصوص عليه دستوريا.
كما أشار إلى ضرورة أخذ السلطات العمومية بعين الاعتبار «حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح» لأسباب صحية، وكذلك حالات المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل «بي سي آر» سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد – 19، لدخول الأماكن المغلقة. وانتقدت المجموعة النيابية إسناد صلاحية التأكد من جواز التلقيح لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية كما ينظمها القانون، مع مراعاة شروط ونوعية وتوفر الأجهزة المستعملة لفحص صلاحية رمز QR للجوازات الصحية المدلى بها.
ويـأتي ذلك في وقت تجاوز عدد الملقحين بالجرعة الثانية في المغرب 21 مليونا، فيما حصل أكثر من 23 مليون شخصاً على الجرعة الأولى. وشرعت السلطات الصحية في إعطاء الجرعة الثالثة للمواطنين الذين تجاوزت مدة تلقيحهم 6 أشهر. وعلى صعيد ذي صلة، قامت اللجنة بين الوزارية للتنسيق وتتبع لوائح الأسفار الدولية خلال جائحة كوفيد – 19 بتحديث هذه اللوائح على ضوء آخر التطورات المتعلقة بالوضعية الوبائية في المغرب والعالم.
وأشارت اللجنة في بيان إلى أن تصنيف البلدان وفق اللوائح (أ) و(ب) وكذا شروط الدخول إلى المغرب، يتم وضعه بناء على معطيات موثوقة من الإدارات الصحية في الدول والمنظمات الدولية. وأوضح البيان أنه يمكن مراجعة اللوائح وشروط الولوج المحينة على المواقع الإلكترونية التابعة للقطاعات الوزارية المعنية.
وحول التعليق المؤقت للرحلات الجوية المباشرة المتجهة إلى بلدان اللائحة (ب) والقادمة منها، أكدت اللجنة بين الوزارية أن ذلك يعتبر إجراء إضافيا للحد من المخاطر، وليس تقييدا للدخول إلى المغرب للمواطنين والمقيمين بها، مضيفة أنه يمكن دائما لهؤلاء السفر إلى المغرب من خلال المرور عبر دول أخرى والامتثال لشروط الدخول إلى المغرب المعمول بها.
وأوضحت اللجنة أن تصنيف الدول حسب اللائحتين (أ) و(ب) والإجراءات ذات الصلة، بما في ذلك تعليق الرحلات المباشرة، سيظل خاضعا للمراجعة كل أسبوعين. وأكدت اللجنة أنه يمكن للبلدان المعنية بتعليق الرحلات المباشرة تسيير رحلات خاصة وفقاً للإجراءات المعمول بها.