احتج نشطاء وحقوقيون فلسطينيون، الأحد، في مدينة رام الله، على محاكمة السلطة الفلسطينية نشطاء رأي، وما وصفوه بـ«قمع الحريات».
وتجمع هؤلاء قبالة مقر محكمة الصلح في مدينة رام الله، قبيل جلسة مقررة لمحاكمة 35 ناشط رأي، تم احتجازهم لفترات متفاوتة، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات ضد السلطة الفلسطينية. وارتدى مشاركون في الاحتجاج الزي البرتقالي، تعبيراً عن رفضهم المحاكمة، ورفعوا لافتات مكتوبة تطالب بحماية حرية الرأي والتعبير، وأخرى تعتبر «محاكمة النشطاء اعتداء على القانون»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وجرى احتجاز الأشخاص المقررة محاكمتهم من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بعد مشاركتهم في مسيرات مطالبة بالعدالة، في قضية مقتل الناشط السياسي نزار بنات. وقال بيان جرت تلاوته خلال الاعتصام: «إن ممارسات السلطة الفلسطينية خلال الأسابيع الماضية تجاوزت الحدود، ما يشير إلى ازدياد التغول الأمني، وينبغي أن يُردع ويتوقف ويوضع له حد». واعتبر البيان أن ما يجري «توظيف للقضاء في خدمة السلطة وأجهزتها الأمنية، وتطويع للقوانين لتعزيز قبضتها الأمنية، وتغطية تجاوزها على الحريات العامة».
وكانت مجموعة «محامون من أجل العدالة» ومقرها رام الله، قد أعلنت أن محكمة فلسطينية ستعقد جلسات لمحاكمة 35 ناشط رأي، بينما يتواصل اعتقال ما مجموعه 49 شخصاً في الضفة الغربية على خلفية سياسية. وصرح الناطق باسم حركة «حماس» حازم قاسم، بأن «استمرار السلطة في رام الله بمحاكمة عشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين والشخصيات المجتمعية، يعكس إصرارها على تصعيد قمعها للحقوق، ومصادرتها للحريات في الضفة الغربية». وقال قاسم، في بيان صحافي، إن «هذه المحاكمات تشكل خرقاً فاضحاً للقانون، ومحاولة لإرهاب كل المجال المدني في الضفة الغربية، وترسيخ منطق قمع الحريات، وتكميم الأفواه».
في هذه الأثناء، تم الإعلان في رام الله عن تشكيل «الهيئة الوطنية للعدالة لنزار بنات»، لمناهضة «المماطلة» في إجراءات المحاكمة العسكرية للمتورطين في حادثة القتل. وصرح عضو الهيئة ممدوح العكر، للصحافيين في رام الله، بأن تشكيل اللجنة تم بناء على قرار عائلة بنات «نتيجة المماطلة المستمرة في إجراءات المحاكمة العسكرية، وما تتعرض له العائلة من ضغوط للتوجه إلى الحل العشائري».
وكان بنات (43 عاماً) الناقد المعروف للسلطة الفلسطينية وسياساتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قد قُتل أثناء اعتقاله من منزل في الخليل جنوب الضفة الغربية، من قبل أفراد من الأمن الفلسطيني في 24 يونيو (حزيران) الماضي. وتحدثت عائلته عن تعرضه لعملية «اغتيال» بالضرب والتعذيب الشديد، بينما أكد تقرير طبي تعرضه للضرب المميت.
وأعلنت السلطة الفلسطينية توقيف عناصر الأمن المتورطين بالحادثة، وقدمتهم إلى المحاكمة دون أن يصدر حكم بحقهم حتى الآن؛ علماً بأن عدة جلسات محاكمة قد انعقدت في القضية.