[ad_1]
محلل: الشركة لا يمكن السيطرة عليها من المحافظ الصغيرة
كشف المحلل الأسواق المالية أنس الراجحي، أن الملاحظ على الـ 22 شخصاً الذين تم إحالتهم إلى النيابة العامة لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم “دار الأركان” بمبلغ تجاوز المليار ريال، لأنهم استهدفوا شركة عدد أسهمها كلها حرة والتي تعادل مليار و80 مليون سهم.
وقال: “الشركة تعتبر من الأسهم الكبيرة والضخمة ولا يمكن بحال من الأحوال أن تسيطر عليها المحافظ الصغيرة، ولا يمكن أن يسهل التلاعب فيها، فبلا شك أن المتلاعبين هم أصحاب محافظ كبيرة، وهم الذين مارسوا هذه الممارسات غير المشروعة وهي محافظ مليارية، والدليل الأرباح التي وصلت إلى أكثر من مليار وثلاثمائة مليون ريال”.
وأضاف: “الممارسات التي يتم المعاقبة عليها من قبل هيئة سوق المال هي إلغاء الأوامر وتعديل الأوامر، والتضليل والغش والخداع لذلك كانت المكاسب مليارية”.
وعن هل هولاء المستثمرين أشخاص أم مجموعات قال “الراجحي”: “في الحقيقة عادةً تكون الممارسات غير المشروعة تكون من خلال قروبات ومجموعات تتفق لجمع مبالغ معينة، لكي يستطيعوا أن يحركوا الورقة المالية وممكن أن يكونوا أشخاصًا يملكون ملاءة مالية”.
وعن العقوبات المترتبة على المحالين إلى النيابة العامة، أوضح “الراجحي”، أنه “غالباً استرداد المكاسب غير المشروعة، بالإضافة إلى عقوبة هيئة السوق المالية والغرامات المالية ومنعهم من فترات تداول بحسب نوعية العقوبة”.
واختتم محلل الأسواق حديثه بالقول: “الخبر الذي أعلنته هيئة السوق المالية يعني الكثير للمستثمرين والشركات، وأن الجميع تحت المجهر ومرصودة تلك الممارسات غير المشروعة والكسب غير المشروع وهنالك تطبيق للعدالة وتنظيم السوق المالية”.
جاء ذلك بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية إحالة 22 مستثمراً إلى النيابة لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم “دار الأركان”، بمبلغ تجاوز المليار ريال وإعلان إحالة اشتباه في مخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.
ما هي العقوبات المترتبة على 22 مستثمراً لتلاعبهم محل اشتباه بسهم “دار الأركان”؟
هادي العصيمي
سبق
2020-11-30
كشف المحلل الأسواق المالية أنس الراجحي، أن الملاحظ على الـ 22 شخصاً الذين تم إحالتهم إلى النيابة العامة لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم “دار الأركان” بمبلغ تجاوز المليار ريال، لأنهم استهدفوا شركة عدد أسهمها كلها حرة والتي تعادل مليار و80 مليون سهم.
وقال: “الشركة تعتبر من الأسهم الكبيرة والضخمة ولا يمكن بحال من الأحوال أن تسيطر عليها المحافظ الصغيرة، ولا يمكن أن يسهل التلاعب فيها، فبلا شك أن المتلاعبين هم أصحاب محافظ كبيرة، وهم الذين مارسوا هذه الممارسات غير المشروعة وهي محافظ مليارية، والدليل الأرباح التي وصلت إلى أكثر من مليار وثلاثمائة مليون ريال”.
وأضاف: “الممارسات التي يتم المعاقبة عليها من قبل هيئة سوق المال هي إلغاء الأوامر وتعديل الأوامر، والتضليل والغش والخداع لذلك كانت المكاسب مليارية”.
وعن هل هولاء المستثمرين أشخاص أم مجموعات قال “الراجحي”: “في الحقيقة عادةً تكون الممارسات غير المشروعة تكون من خلال قروبات ومجموعات تتفق لجمع مبالغ معينة، لكي يستطيعوا أن يحركوا الورقة المالية وممكن أن يكونوا أشخاصًا يملكون ملاءة مالية”.
وعن العقوبات المترتبة على المحالين إلى النيابة العامة، أوضح “الراجحي”، أنه “غالباً استرداد المكاسب غير المشروعة، بالإضافة إلى عقوبة هيئة السوق المالية والغرامات المالية ومنعهم من فترات تداول بحسب نوعية العقوبة”.
واختتم محلل الأسواق حديثه بالقول: “الخبر الذي أعلنته هيئة السوق المالية يعني الكثير للمستثمرين والشركات، وأن الجميع تحت المجهر ومرصودة تلك الممارسات غير المشروعة والكسب غير المشروع وهنالك تطبيق للعدالة وتنظيم السوق المالية”.
جاء ذلك بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية إحالة 22 مستثمراً إلى النيابة لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم “دار الأركان”، بمبلغ تجاوز المليار ريال وإعلان إحالة اشتباه في مخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.
30 نوفمبر 2020 – 15 ربيع الآخر 1442
05:39 PM
محلل: الشركة لا يمكن السيطرة عليها من المحافظ الصغيرة
كشف المحلل الأسواق المالية أنس الراجحي، أن الملاحظ على الـ 22 شخصاً الذين تم إحالتهم إلى النيابة العامة لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم “دار الأركان” بمبلغ تجاوز المليار ريال، لأنهم استهدفوا شركة عدد أسهمها كلها حرة والتي تعادل مليار و80 مليون سهم.
وقال: “الشركة تعتبر من الأسهم الكبيرة والضخمة ولا يمكن بحال من الأحوال أن تسيطر عليها المحافظ الصغيرة، ولا يمكن أن يسهل التلاعب فيها، فبلا شك أن المتلاعبين هم أصحاب محافظ كبيرة، وهم الذين مارسوا هذه الممارسات غير المشروعة وهي محافظ مليارية، والدليل الأرباح التي وصلت إلى أكثر من مليار وثلاثمائة مليون ريال”.
وأضاف: “الممارسات التي يتم المعاقبة عليها من قبل هيئة سوق المال هي إلغاء الأوامر وتعديل الأوامر، والتضليل والغش والخداع لذلك كانت المكاسب مليارية”.
وعن هل هولاء المستثمرين أشخاص أم مجموعات قال “الراجحي”: “في الحقيقة عادةً تكون الممارسات غير المشروعة تكون من خلال قروبات ومجموعات تتفق لجمع مبالغ معينة، لكي يستطيعوا أن يحركوا الورقة المالية وممكن أن يكونوا أشخاصًا يملكون ملاءة مالية”.
وعن العقوبات المترتبة على المحالين إلى النيابة العامة، أوضح “الراجحي”، أنه “غالباً استرداد المكاسب غير المشروعة، بالإضافة إلى عقوبة هيئة السوق المالية والغرامات المالية ومنعهم من فترات تداول بحسب نوعية العقوبة”.
واختتم محلل الأسواق حديثه بالقول: “الخبر الذي أعلنته هيئة السوق المالية يعني الكثير للمستثمرين والشركات، وأن الجميع تحت المجهر ومرصودة تلك الممارسات غير المشروعة والكسب غير المشروع وهنالك تطبيق للعدالة وتنظيم السوق المالية”.
جاء ذلك بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية إحالة 22 مستثمراً إلى النيابة لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم “دار الأركان”، بمبلغ تجاوز المليار ريال وإعلان إحالة اشتباه في مخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.
[ad_2]
Source link
