وقالت السيدة ديكارلو إن العمل المنسق والبناء مطلوب لمنع المزيد من الاستقطاب وإنهاء الجمود السياسي في ليبيا. 

وأكدت على أن وحدة مجلس الأمن بشأن الحاجة إلى السلام في ليبيا مهمة بشكل خاص اليوم. “هذا ما يستحقه الليبيون. هذا ما يحتاجه العالم.”

منذ آخر إحاطة قدمتها إلى المجلس في 19 نيسان/أبريل، استمر الجمود على الجبهات السياسية والأمنية والاقتصادية، على الرغم من الجهود القصوى التي تبذلها الأمم المتحدة لتيسير التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية الفاعلة. كما تدهورت حالة حقوق الإنسان.

استمرار الاضطرابات السياسية

وركز اجتماع مجلس الأمن اليوم على الاضطرابات السياسية المستمرة في ليبيا والناجمة عن إنشاء هيكلين حكوميين متنافسين. 
وقد استمرت المواجهة المتوترة بين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ورئيس الوزراء الحالي عبد الحميد محمد الدبيبة. وقد تم تعيين باشاغا رئيسا للوزراء مؤقتا من قبل مجلس النواب في 10 شباط/فبراير، بينما تم انتخاب الدبيبة في شباط/فبراير 2021 لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من قبل منتدى الحوار السياسي الليبي – وهو تجمع مؤلف من 75 مشاركا يمثلون الدوائر الانتخابية الليبية الرئيسية الجغرافية والاجتماعية والسياسية، التي كانت مسؤولة عن رسم الطريق نحو الانتخابات.

لم يتمكن السيد باشاغا من تشكيل حكومته في العاصمة طرابلس، على الرغم من المحاولات العديدة للانتقال إلى هناك، حيث يواصل السيد الدبيبة – الذي يحكم من طرابلس – إعلان صلاحية ولايته وعزمه على تسليم السلطة فقط إلى حكومة منتخبة من قبل الشعب الليبي.

وأفادت وكيلة الأمين بأنه في الساعات الأولى من يوم 17 أيار/مايو، دخل السيد باشاغا طرابلس، مدعوماً بجماعات مسلحة. واندلعت اشتباكات في المدينة وحولها مع الجماعات المسلحة التي تدعم السيد الدبيبة، واستمرت عدة ساعات. وأسفر القتال عن مقتل أحد أعضاء جماعة مسلحة وإصابة شرطي وإلحاق أضرار بعدة مبان.

بعد وساطة من قبل الجهات الفاعلة المحلية والتوعية من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، تم اصطحاب السيد باشاغا إلى خارج مدينة طرابلس.

دعوة إلى الحوار

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن القلق بشأن اندلاع العنف الأخير والانقسام السياسي، مما يهدد بإعاقة الجهود المبذولة لدفع توحيد مؤسسات الدولة الليبية. 
وبينما لا يزال وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في عام 2020 ساري المفعول، يظل الوضع الأمني هشا.

وأوضحت وكيلة الأمين العام أنه رغم توقف القتال، “لا يزال الوضع متوترا”. إذ لا تزال الجماعات المسلحة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها والتي تدعم السيد الدبيبة أو السيد باشاغا “في حالة تأهب قصوى”، على حد تعبيرها.
وأفادت السيدة روزماري ديكارلو بأن المستشارة الخاصة ستيفاني وليامز تواصل الانخراط مع كل من السيد الدبيبة والسيد باشاغا لتشجيع الحوار. وتحثهما “على تجنب الأعمال الاستفزازية أو الخطاب السلبي لمنع البلاد من الانزلاق مرة أخرى في الصراع”، بسحب ما جاء على لسان ديكارلو.

كما عقدت المستشارة الخاصة اجتماعات مع أعضاء مجلس الرئاسة، الذين أعربوا عن عزمهم على مواصلة العمل في عملية المصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

بعض التطورات الإيجابية

وفي تطور إيجابي، أبلغت ديكارلو المجلس أنه في الفترة من 23 إلى 24 أيار/مايو، اجتمع الوفدان الشرقي والغربي للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في إسبانيا لأول مرة منذ أن علق الوفد الشرقي أنشطته في نهاية شباط/فبراير.
على هامش اجتماع نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بشأن ليبيا الذي استضافته الحكومة الإسبانية، التقت المستشارة الخاصة وليامز مع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 وناقشت تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأعرب أعضاء اللجنة عن استعدادهم لاستئناف أنشطتهم عند العودة إلى ليبيا.

UNSMIL

المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، خلال اختتام الجولة الراهنة لأعمال المسار الدستوري الليبي في القاهرة. 19 نيسان/أبريل، 2022.

وفي نفس النفحة الإيجابية، أشارت ديكارلو إلى أن المستشارة الخاصة وليامز عقدت جولة ثانية من المشاورات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة في الفترة من 15 إلى 20 أيار/مايو. التقى الوفدان في جو إيجابي وبناء واستعرضا مشروع الدستور لعام 2017.

وأوضحت أن الوفدين قد توصلا إلى “اتفاق على 137 مادة من إجمالي 197 مادة في المجالات التالية: شكل الدولة وطبيعتها. الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حقوق المرأة؛ هيكل وصلاحيات البرلمان المكون من مجلسين؛ وبعض صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.”

وقالت إن “التقدم الذي تم إحرازه خلال هذه الجولة الثانية من المحادثات جدير بالثناء.و اتفق الأعضاء على الاجتماع مرة أخرى في القاهرة ابتداء من 11 حزيران/يونيو تحت رعاية الأمم المتحدة واستضافة الحكومة المصرية.

قلق إزاء تدهور حقوق الإنسان 

غير أن هذه النفحة الإيجابية لم تشمل وضع حقوق الإنسان كما ظهر مما أفادت به ديكارلو إلى مجلس الأمن الدولي، حيث لفتت الانتباه إلى أن “حالة حقوق الإنسان في ليبيا مصدر قلق كبير.”

وأوضحت أنه في الأسبوع الأول من شهر أيار/مايو، أطلقت الأجهزة الأمنية الليبية موجة جديدة من الاعتقالات بحق الشباب بسبب جرائم مزعومة ضد “الثقافة والقيم الليبية”.

 
واتهمت الأجهزة الأمنية بنشر ما يسمى بـ “اعترافات” فيديو وصور للمعتقلين على مواقع التواصل الاجتماعي. ما اعتبر شكلاً من أشكال التخويف خلال المراحل الأولية للتحقيق.
وذكرت وكيلة الأمين العام أن القيود لا تزال قائمة على عمل منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك مجموعات حقوق المرأة، المتهمة بانتهاك “مبادئ وقيم المجتمع الليبي”، على حد قول ديكارلو.

تخطي المصالح الشخصية لتحقيق تطلعات الليبيين 

وفي هذا الصدد، قالت وكيلة الأمين العام في إحاطتها إنه “من الضروري الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا والحفاظ على الهدوء وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تجدد العنف.”
كما شددت على أهمية “حث جميع الأطراف على الوفاء بالتزامها بالحل السلمي للخلافات السياسية من خلال الحوار والمفاوضات.”

ومن الأهمية بمكان أيضا، أضافت ديكارلو، أن ينظر الفاعلون السياسيون والأمنيون الليبيون إلى أبعد من مصالحهم الشخصية وأن يواصلوا المشاركة البناءة في محادثات القاهرة المقبلة لدعم المسار الانتخابي / الدستوري. “هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب الليبي لاختيار ممثليه من خلال صناديق الاقتراع.”
وقالت إن مسار ليبيا في رحلتها للخروج من الصراع ونحو السلام والاستقرار، لم يكن دائما سلسا. لكن دعم المجلس واهتمامه أثبت أنه لا يقدر بثمن في الحفاظ على العملية السياسية حية.

وختمت قائلة:“اليوم، هناك حاجة إلى جهد منسق وبناء لمنع المزيد من الاستقطاب وإنهاء الجمود السياسي. في وقت الاضطرابات العالمية المتفاقمة، فإن وحدة المجلس والوحدة الدولية بشأن الحاجة إلى السلام في ليبيا تكتسيان أهمية خاصة. هذا ما يستحقه الليبيون. هذا ما يحتاجه العالم.”