ثبتت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أمس، تصنيفها لمصر عند +B، بنظرة مستقبلية مستقرة، عازية ذلك إلى أن النمو الاقتصادي للقاهرة فاق المعدل في غالبية الدول طوال فترة جائحة كوفيد – 19.
وأوضحت الوكالة أمس، أن بالطلب المحلي المرن وإنتاج الغاز وبرنامج استثمار القطاع العام، ساهموا في ذلك، في مواجهة تراجع السياحة والقطاعات الموجهة للتصدير.
نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.3 في المائة في السنة المالية 2021، بانخفاض من 3.6 في المائة في السنة المالية 2020، و 5.6 في المائة في السنة المالية 2019.
وأشارت فيتش إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي واستئناف السياحة إلى مصر، بفضل انتهاء الحظر الذي دام ست سنوات على الرحلات الجوية الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر، سيؤديان إلى زيادة النمو إلى 5.5 في المائة في السنة المالية 2022 – 2023.
وأوضحت الوكالة أمس أن «تصنيف مصر يدعمه سجلها من الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة حتى الآن، وأيضا الاقتصاد الكبير الذي أظهر الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية… التصنيفات مقيدة بالعجز المالي الذي لا يزال كبيرًا، والدين الحكومي العام المرتفع نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والأمن المحلي والإقليمي والمخاطر السياسية… كما تنعكس نقاط الضعف الخارجية، بما في ذلك الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل».
وأضافت: «أدى استمرار النمو الاقتصادي وحزمة الدعم المتواضعة لفيروس كورونا إلى الحد من تأثير الوباء على المالية العامة لمصر… نقدر اتساعًا متواضعًا في العجز الكلي للحكومة العامة إلى 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021 (السنة المالية 21)، من 7.0 في المائة في السنة المالية 2020 و 7.9 في المائة في السنة المالية 2019».
وتتوقع انخفاضًا طفيفًا في عجز السنة المالية على خلفية التدابير الخاصة بزيادة الإيرادات، بما في ذلك قانون الجمارك، ومراجعات الرسوم المختلفة وتحديث النظام الضريبي، بما يتماشى مع هدف الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وتوقعت فيتش استئناف تراجع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، بيد أنها أوضحت أن مصر تتمتع بمرونة كبيرة في التمويل.
وأشارت إلى أن الجائحة عرقلت اتجاه خفض ديون مصر الذي استمر عامين والمالية العامة تظل موطن ضعف رئيسيا بالتصنيف.
بلغ الدين الحكومي ما يقدر بنحو 88 في المائة في السنتين الماليتين 20 و 21، ارتفاعا من 84 في المائة في السنة المالية 2019.
وتتوقع فيتش أن يؤدي النمو الأسرع والفوائض الأولية المستمرة إلى خفض الدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 86 في المائة في السنة المالية المقبلة.