تتجه بوصلة حراك السعودية للترويج لمقدراتها الاستثمارية والفرص المتاحة إلى أميركا بعد أن طالت عدداً من الدول الأوروبية الشهر الماضي، إذ شرع وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أمس، في زيارة إلى الولايات المتحدة، تستهدف إبراز المملكة كوجهة استثمارية عالمية رئيسة، وذلك بعد إطلاق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الأسبوع الماضي.
وينتظر أن يكون الفالح بدأ زيارة مجموعة من المسؤولين الأميركيين لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة والمملكة، في وقت تستهدف الزيارة تشجيع المستثمرين الأميركيين على انتهاز الفرص التي يُتيحها التحول الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة، والفرص غير المسبوقة التي باتت متاحة في العديد من القطاعات الاقتصادية، نتيجة لإطلاق رؤية المملكة 2030.
ولفت وزير الاستثمار السعودي، أمس، أمام حضور المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن في مدينة لوس أنجليس، إلى دور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في جذب المستثمرين والشركات الأجنبية، مقدماً عدداً من مبادرات المملكة الطموحة الرامية للاستفادة من التحولات التي شهدها العالم جرّاء جائحة كورونا.
وسينتقل المهندس الفالح في المحطة التالية من الزيارة، إلى واشنطن العاصمة، حيث سيلتقي بعدد من المؤثرين والمفكرين وصناع القرار من الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
وأبان الفالح بالقول: «إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستُحدِث تغييراً جذرياً في المشهد الاستثماري في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي سيُتيح فرصاً ومزايا غير مسبوقة للمستثمرين».
وزاد: «نعدّ المستثمرين الأميركيين شركاء لنا، ونأمل أن يغتنموا الفرص الهائلة التي يتم طرحها في إطار مرحلة التحوّل التي نعيشها، كما أن للابتكار والخبرات الأميركية تاريخاً طويلاً وحافلاً في المملكة»، مشدداً على سعي بلاده إلى أن تواصل الاستثمارات الأميركية دورها الجوهري في اقتصاد السعودية، التي تنتقل، إلى مرحلة جديدة واعدة من مسيرتها التنموية».
وكانت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى جعل المملكة واحدة من أكبر 15 اقتصاداً في العالم، وزيادة حصة الاستثمار إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2030، حيث تتمحور حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية. كما تُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وترمي الاستراتيجية المقرة بشكل واضح إلى تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات الثروة البشرية السعودية وتعزيز قدراتها.
وتعمل استراتيجية الاستثمار في إطار إنفاق إجمالي يقدر بنحو 27 تريليون ريال (7.2 تريليون دولار) تتضمن تحقيق الإنفاق والاستهلاك، بشكل سيسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، تحت مظلة (رؤية المملكة 2030)، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وستعمل مستهدفات الاستراتيجية، على دعم زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 6 إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 في المائة وأن تصبح المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030.
وكان ولي العهد السعودي، في خطوة للدفع بالاستثمار في مشاريع التنمية، أطلق قبل أيام مكاتب استراتيجية تطوير مناطق الباحة والجوف وجازان التي ستكون نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلاً؛ وتعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد ولي العهد، أن العمل قائمٌ على تأسيس مكاتب استراتيجية في المناطق التي لا يوجد بها هيئات تطوير أو مكاتب استراتيجية؛ بهدف تطوير مناطق المملكة كافة بلا استثناء.
من جانبه، قال اتحاد الغرف السعودية، أمس، إن قرار ولي العهد يؤكد على حرصه بأن تصل استراتيجيات التنمية المستدامة إلى كل مناطق البلاد، مضيفاً أن القرار يعزز فرص الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص في استغلال المقومات والموارد الخاصة بكل منطقة، وتحقيق أعلى استفادة إضافة إلى الاستثمار في الطاقات البشرية الوطنية.
إلى ذلك، عقدت لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى اجتماعاً لمناقشة اللجنة خلال دراسة وجهة نظرها حيال تقرير الهيئة العامة للتجارة الخارجية حول توعية القطاعين الحكومي والخاص بالتزامات المملكة الدولية، التي تسهم من الوصول إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية ترسيخاً لمكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي.
واستعرض أعضاء اللجنة مدى إمكانية إعداد دراسة شاملة للتشريعات والتنظيمات للتأكيد على المنافسة العادلة وحوكمة أعمال الهيئة الرقابية، لضمان عدم تداخل المهام والاختصاصات بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى التي تسهم في ضمان المنافسة.
يُذكر أن لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى إحدى لجان مجلس الشورى المتخصصة التي شملها التكوين الجديد للجان المجلس المتخصصة وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب التجارة والاستثمار بشكل عام، كما يأتي ضمن اختصاص اللجنة قرابة 12 جهة حكومية.