وقعت الإمارات ممثلة بوزارة المالية اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات مع العراق، بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال توفير وتنمية المناخ الملائم للاستثمار، وحماية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتأمين توازن شامل بين الحقوق والالتزامات بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة.
ومثل الجانب الإماراتي في التوقيع على الاتفاقية يونس الخوري وكيل وزارة المالية، فيما وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي سها النجار رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين وفقاً لبيان صادر أمس من وزارة المالية الإماراتية.
وأكد يونس الخوري على أهمية توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين الإمارات والعراق والتي تؤكد سعي البلدين لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية، وبناء شراكات استثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية وبما يشجع على نمو الاستثمارات ويحقق المنافع المتبادلة للبلدين الصديقين.
وقال: «يساهم إبرام مثل هذه الاتفاقيات في دعم جهود الإمارات لتعزيز وتمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم، ويؤكد حرص الدولة على حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج، وتوفير المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وفق منظومة قانونية وتشريعية ترتقي لأفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية على خارطة التنافسية العالمية».
وتنص الاتفاقية على حماية استثمارات الجانبين من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، وتعمل على تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات.
وتؤكد الاتفاقية على أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل، وتتيح تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.
يذكر أن الإمارات ممثلة بوزارة المالية قد وقعت على 103 اتفاقيات ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف دول العالم.