من أهم أهداف رؤية المملكة التي يقودها ويشرف عليها سمو ولي العهد هي قضية البطالة في المجتمع السعودي، لما لها من أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية وطنية، وهي من القضايا الملحة لصانع القرار على أعلى المستويات للتصدي لها والعمل على تخفيض نسبتها لدينا، وقد أصبحنا نشهد تناقصا في نسبة البطالة خاصة مع قضية تمكين المرأة السعودية في العمل في مجالات متعددة، أهداف رؤية المملكة 2030 حددت نسبة البطالة المستهدفة في 2030 بـ 7%، وأتمنى أن نصل إلى نسبة صفرية في هذه الآفة الخطيرة، خاصة أن بلادنا ولله الحمد تشهد تحولات اقتصادية جبارة، وشعبها نسبة مرتفعة منه من الأعمار الفتية والمؤهلة من أفضل الجامعات العالمية ومن جامعات المملكة التي تحقق تقدما نوعيا في مؤشرات جودة التعليم.

وفي سبيل التصدي للبطالة إضافة لدفع المواطن للمشاركة في التنمية الوطنية عملت وزارة الموارد البشرية على خطط توطين بعض الأنشطة الاقتصادية بشكل كلي أو بنسب معينة لأسباب يرون أنها موضوعية، الأسبوع الماضي تمت مناقشة تقرير هذه الوزارة في مجلس الشورى الموقر، والذي طالب بعض أعضائه الكرام بإجابة الوزارة عن قضايا تهم الوطن والمواطن.

عضوة مجلس الشورى الدكتورة ريما اليحيى كان لها تعليق لافت في تلك المناقشة حول مسألة توطين الوظائف في الممثليات والملحقيات الثقافية للمملكة بالخارج، وللأمانة أقدر موقف الدكتورة في التصدي لهذا الموضوع لأنه قديم جديد تكررت المطالبات بسعودته منذ سنوات، وحقيقة لا أعرف هل لدى الوزارات المعنية أسباب مقنعة في عدم توطين هذه الوظائف، وللأسف أننا لا نعرف عدد هذه الوظائف في الملحقيات الثقافية السعودية، والأكيد أن أغلبية تلك الوظائف لا تحتاج في الغالب لمهارات وشهادات متقدمة وحتى لو كان الوضع كذلك ففي المملكة الآن آلاف الخريجين من الجامعات الأجنبية ويتحدثون اللغات الأجنبية كأهلها ولديهم فهم وتعاطٍ من تلك الثقافات التي فيها ملحقيات ثقافية وممثليات للمملكة، تخيل مثلا أن تذهب إلى أي مكتب تعليمي سعودي في الخارج فتجد من يستقبلك ويصدق على شهادتك وينسق ويتابع دراستك مرشدا أو موظفا محليا من جنسيات عربية أو أجنبية، لا يوجد لدي بشكل قاطع موقف تجاه جنسية أية موظف في مكاتبنا الحكومية الخارجية، ولكن هذا الإحلال والأفضلية لأبناء وبنات الوطن واجب وحق على تلك الوزارات، وفي حال عدم إخلالها وعملها بشكل جاد فعلى الجهات الرسمية محاسبتها، ويأتي على رأس الجهات المسؤولة وزارة الموارد البشرية، ولكن لا نريد هذه المطالبات أن تكون موسمية وخجولة تظهر للعيان مثلا في مناقشة تقارير الوزارات في مجلس الشورى وتتلاشى القضية لسنوات قادمة.

من يذهب للمكاتب الثقافية والإعلامية في السفارات الأجنبية في المملكة يستحيل أن يجد موظفاً أو موظفة سعودية في تلك الملحقيات، وهذه تعطي دلالات واضحة أنه لا يوجد اتفاقيات دولية تلزم السفارات والمكاتب التابعة لها بتوظيف محليين من مواطني الدول المضيفة، ويمكن الاستثناء الوحيد الذي اطلعت عليه مؤخرا هو وجود بعض الشباب السعودي كعاملين في المجلس الثقافي البريطاني في مركزه بالرياض.

ذكرت أهمية توطين هذه الوظائف لأسباب اقتصادية ولكن هناك قضية بالغة الأهمية، وهي المسألة الأمنية لمثل هذه الوظائف، فمن الخطير مهما كان موقع ومستوى الموظف غير السعودي في تلك المؤسسات أن يطلع على بعض المعلومات التي قد تكون عرضة للتسريبات والابتزاز من قبل البعض.

كم هو جميل ودافع للفخر أن نشاهد المرأة السعودية في السفارات السعودية الآن وفي بعض الممثليات بالخارج وهي تقف وتدافع عن وطنها بكل ثقة واقتدار، آمل أن يعمل وبسرعة بالمطالبات التي أثيرت في مجلس الشورى مؤخرا بهذا الصدد والشكر للدكتورة ريما اليحيى حيث طرحت الموضوع وتابعته في بعض وسائل الإعلام المحلية من خلال تعليقات ومقابلات تلفزيونية.