أعلن مجلس الأعمال السعودي المغربي عن توقيع 4 مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكات، وذلك في قطاعات السياحة والكهرباء والطاقة المتجددة واللوجيستيات والغذاء، كاشفاً عن مساعٍ تجري حالياً لإطلاق منتدى ومعرض المملكتين في مدينة جدة (غرب السعودية) في الربع الأول من عام 2022.
وقال علي اليامي رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي إن الجهود تبذل حالياً لإعداد قائمة بالشركات من البلدين بالتزامن مع بحث الترتيب لانعقاد المنتدى الاقتصادي، حيث شكل فريق عمل من المجلسين للتحضير وتحديد موعد انعقاده، لافتاً إلى أنه على الأرجح ستكون انطلاقته في الربع الأول من العام المقبل.
ولفت اليامي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الإعلان بتدشين مقر الملحق التجاري السعودي بالدار البيضاء قريباً يعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين، لأنه يساعد المصدرين والصناعات في السعودية، والذي يتسق مع أهداف رؤية 2030، مبيناً أن مجلس الأعمال السعودي المغربي، يلقى دعماً من حكومة البلدين.
وعلى الصعيد السعودي المغربي، فإن المملكة المغربية تحتل الترتيب الـ54 ضمن الدول المصدرة للسعودية، تشمل منتجات كيماوية غير عضوية، وسيارات وقطع غيار وفواكه وألبسة، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 811 مليون دولار، في حين تحتل السعودية المرتبة الـ10 ضمن الدول المصدرة للمغرب، والتي تشمل اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات المعدنية والأملاح والأحجار الأسمنت والورق والمواد الدابغة والملونة.
وبلغ عدد العلامات التجارية المغربية الموجودة حالياً في السعودية 10 علامات تجارية بقيمة تبلغ 934.7 مليون دولار، من بينها الصناعات والتجارة والخدمات والاتصال.
ووفق تقرير أصدره اتحاد الغرف السعودي عن الاقتصاد المغربي، يستقي معلوماته من عدة مصادر من بينها البنك الدولي والتجارة الدولية، توقع فيه أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.2
في المائة خلال الـ10 الأعوام المقبلة، حيث تشمل اقتصاديات المغرب عدة قطاعات من بينها القطاعات الرئيسية للاقتصاد: الزراعة والسياحة والفضاء والسيارات والفوسفات والمنسوجات والملابس والمكونات الفرعية.
وبلغ إجمالي الصادرات المغربية إلى العالم 29 مليار دولار في عام 2019، بينما بلغت وارداتها في العام نفسه 62 مليار دولار، فيما نمت الصادرات غير النفطية إلى 4 في المائة سنوياً خلال الأعوام الـ5 التي سبقت 2019، في وقت أضافت فيه المغرب 25 منتجاً جديداً منذ عام 2002 أسهمت في زيادة دخل الفرد، حيث تنوعت المغرب في حجم كبير بما فيه الكفاية من المنتجات الجديدة للمساهمة في نمو دخل كافٍ.