حذرت النيابة العامة من القيام بنشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي من ذلك، مؤكدة أن ذلك يعتبر جريمة تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عشرين سنة وغرامة مليون ريال.

وأوضحت النيابة أن الجريمة تصبح من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف إذا كانت عبارة عن نشر أو إفشاء الوثائق والمعلومات السرية، و الشروع أو الدخول لموقع غير مصرح بالدخول بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، بالإضافة لإتلاف أو إساءة استعمال وثائق سرية مع علم مرتكبها بأنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأضافت النيابة بأن من الجرائم الكبرى كذلك الإخلال بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق، وكذلك من حاز أو علم بحكم وظيفته عن معلومات أو وثائق سرية فأفشاها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً.