بعدما ازدادت أعباء الديون العام الماضي في خضم جائحة كوفيد-19 بات يتعيّن على الحكومات الحرص على «ضبط» الإنفاق، وفق تقرير أصدره صندوق النقد الدولي الأربعاء.
وارتفع الدين العالمي في العام 2020، بما في ذلك الاقتراض العام والخاص، «بنسبة 14 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 226 تريليون دولار أميركي»، وفقاً لتقرير المرصد المالي في صندوق النقد الدولي.
وقال مدير قسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي فيتور غاسبار إن «دولا كثيرة تعاني من ضائقة الديون، أو معرضة بشكل كبير لهذا الأمر». وفي تصريح للصحافيين أضاف أنه «من الملح» إحراز تقدم ضمن إطار يرمي لمساعدة تلك البلدان المعرضة للخطر، مجددا دعوة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى اتخاذ إجراءات قبل انتهاء مبادرة تعليق خدمة الديون التي وافقت عليها مجموعة العشرين في نهاية العام.
وتابع: «مع الإقرار بأن المجتمع الدولي قدم دعما بالغ الأهمية للتخفيف من مكامن الضعف المالي في البلدان المنخفضة الدخل، لا تزال هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود».
وبلغ الدين العام 88 تريليون دولار، أي ما يناهز مائة في المائة من إجمالي الناتج المحلي، علما بأن التوقعات تشير إلى أن انخفاضه سيكون تدريجيا، وفق التقرير، وسط مخاطر تحوّل فائض الدين الخاص إلى دين عام. وشدد غاسبار على أنه «سيتعين على الدول أن تضبط سياساتها وفق ظروفها الخاصة».
وساهم الدعم الحكومي الهائل في تخفيف حدة الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة، وتداعياتها على القطاع الصحي. وقال غاسبار إن حزم الدعم الكبيرة في الولايات المتحدة وأوروبا «يمكن أن تضيف 4,6 تريليون دولار إلى إجمالي الناتج العالمي بين عامي 2021 و2026 في حال طبّقت بالكامل».
وفي الدول المتقدّمة اقتصاديا حيث تم إحراز تقدّم في احتواء الفيروس، بدأ الإنفاق بالابتعاد عن الأزمة المباشرة والتوجّه نحو سياسات رقمية ومراعية للبيئة ونجو جهود ترمي إلى «جعل الاقتصادات أكثر شمولية».
وأشار غاسبار إلى أن مقترحات الميزانية الأميركية، على سبيل المثال، «ترمي إلى الحد من عدم المساواة ويمكن أن تؤدي إلى الحد من الفقر بنحو الثلث». إلا أنه قال إن الأسواق الناشئة والبلدان النامية المنخفضة الدخل «تواجه آفاقا أصعب» و«تأثيرات سلبية طويلة الأمد»، بما أن انخفاض الإيرادات الضريبية بسبب الأزمة الحالية سيحد من إمكان الاستثمار في التنمية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تهدأ معدلات التضخم الرئيسية في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة إلى نطاقات ما قبل جائحة «كوفيد-19» بحلول منتصف عام 2022 باعتباره خط أساس.
وطرح أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي صادر بالتزامن مع اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، تساؤلات حول المدة التي سيستغرقها العرض لمواكبة الطلب المتسارع، وسط تزايد حالات عدم اليقين بشأن احتمالية أن تتجاوز معدلات التضخم باستمرار أهداف البنك المركزي، ما يؤدي إلى الاستمرار في دوامة تضخم مستمرة.
وأوضح الصندوق أن توقعاته بشأن عودة معدلات التضخم إلى نطاقات ما قبل الجائحة تخضع إلى قدر كبير من عدم اليقين نظراً للطبيعة المجهولة للتعافي؛ حيث قد يتسبب استمرار الاضطرابات بين المعروض والارتفاع الحاد في أسعار المساكن في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية، أو انخفاض قيمة العملة وضغط أسعار المواد الغذائية في المجموعة الأخيرة من الاقتصادات النامية والأسواق إلى بقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول مما هو متوقع حالياً.
ونوه التقرير إلى أن السمة الرئيسية للتوقعات المستقبلية هو عدم تجانسها لدرجة كبيرة بين مختلف البلدان في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، وحتى داخل الاقتصادات المتقدمة نفسها، لذا، يجب على صناع السياسات في كل دولة تبني توصيات تتناسب مع نقاط الضعف الاقتصادية الخاصة بكل دولة والخاصة بكل مرحلة من مراحل دورة الأعمال.
وبالنسبة للأسواق الناشئة، ارتفعت التوقعات على المدى المتوسط بشكل حاد خلال فترات الخوف من التضخم، والتي سبقتها اختلالات داخلية وخارجية متزايدة – وكلها تؤكد دور أساسيات الاقتصاد الكلي القوية والأطر المالية المتوسطة الأجل الموثوقة في الحفاظ على ثبات التوقعات.