استقبلت الميليشيات الحوثية في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها شهر رمضان المبارك بفرض زيادة جديدة في أسعار غاز الطهي وهي الزيادة الثانية خلال شهر واحد، وذلك بالتزامن مع فرض الجبايات وإجبار السكان على دفع التبرعات لمجهودها القتالي.
وعلى الرغم من تعالي أصوات اليمنيين منذ أشهر من استمرار انعدام غاز الطهي وتوافره بكميات مهولة في السوق السوداء بأسعار غير مسبوقة أعلنت الميليشيات عبر قرار صادر عن شركة الغاز الخاضعة لسيطرتها بصنعاء عن رفع سعر أسطوانة الغاز من مبلغ 6 آلاف ريال إلى 8350 ريالا (الدولار حوالي 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
وبحسب البيان قررت الميليشيات أن تكون آلية التوزيع كعادتها كل مرة عبر مسؤولي الحارات الموالين لها، وهي وسيلة يتخذ منها الانقلابيون أسلوبا لإخضاع السكان وإجبارهم على حشد مزيد من المقاتلين إلى الجبهات وتخصيص دعم مادي وعيني لصالح المجهود الحربي من جهة، وتقديم كل المعلومات والبيانات الشخصية المتعلقة بهم وأسرهم من جهة ثانية.
وعقب نشر شركة الغاز الحوثية بيانها عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، سارع مغردون وناشطون يمنيون إلى شن هجوم شديد اللهجة على قادة الانقلاب وما تنتهجه الميليشيات من سياسات إفقار وتجويع.
وفي ظل ما تعيشه صنعاء من حالة غليان وسخط شعبي غير معهود نتيجة تردي الأوضاع وانعدام المشتقات وتوقف أغلب الخدمات وانقطاع المرتبات وارتفاع أسعار السلع؛ وصف المغردون إقدام الجماعة على رفع الأسعار بأنه تحد سافر لليمنيين وامتحان لمدى صبرهم على جور وبطش وفساد الميليشيات.
واعتبر المغردون أن تلك الإجراءات تندرج ضمن حروب الميليشيات العبثية التي شنتها وما تزال تشنها ضد الشعب اليمني من خلال استهداف حياتهم ومحاربتهم بمعيشتهم ومصادر أرزاقهم منذ ما يقرب من ثمانية أعوام.
في السياق نفسه، أوضحت مصادر محلية بصنعاء أن الزيادة السعرية الحالية تعد الثانية من نوعها التي تفرضها الجماعة في صنعاء ومدن سيطرتها خلال شهر، حيث سبق أن رفعت قبل أكثر من أسبوع قيمة الأسطوانة الواحدة من 4700 ريال إلى 6000 ريال، بمبرر اتخاذ الشركة نفسها حينها قرارا برفع السعر دون ورود أي أسباب توضيحية.
ويتهم السكان الميليشيات بإخفاء تلك المادة المرتبطة بحياة ومعيشة السكان حتى زاد الطلب عليها، ثم لجأت فيما بعد إلى رفع سعر قيمتها بتلك الفترة الوجيزة إلى ما نسبته 100 في المائة.
وبحسب ما أكده السكان وصل سعر غاز الطهي قبل أيام في السوق السوداء المنتشرة بطول وعرض المناطق الخاضعة تحت سيطرة الجماعة إلى مبالغ تراوحت بين 18 ألفا، و20 ألف ريال، للأسطوانة الواحدة.
وكانت مصادر محلية في صنعاء تحدثت بوقت سابق إلى «الشرق الأوسط»، عن فرض الانقلابيين شروطاً عدة على سكان صنعاء الراغبين في الحصول على أسطوانة غاز، من بينها مساومتهم علناً بإلحاق أطفالهم وذويهم لتلقي دورات فكرية وعسكرية تقيمها الجماعة في أغلب مديريات العاصمة وتحت إشراف مباشر من معمميها وبعض قادتها الميدانيين.
وأشارت المصادر إلى أن لجوء الجماعة حينها إلى هذه المقايضة يأتي عقب الفشل الذريع الذي منيت به في حشد مزيد من المقاتلين ضمن الحملة الواسعة التي أطلقتها بتوجيه من زعيمها عبد الملك الحوثي.
وبررت الجماعة الانقلابية، وفق حديث بعض السكان إعطاء الأولوية لأحياء معينة واستثناء أخرى بأنه يعود إلى ما تطلق عليه الجماعة «حجم التضحيات» التي قدمها كل حي وحارة دفاعاً عن الميليشيات ومشاريعها التدميرية، إضافة إلى عدد القتلى والجرحى من سكان هذه الأحياء.