أطلقت السعودية، أمس، جملة من برامج تمكين القطاع الصناعي والدفع بنشاطات الإنتاج واللوجستيات إلى مستويات متقدمة تتسق مع توجهات الاقتصاد السعودي، حيث أفصح وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بندر الخريف، عن إطلاق الصندوق الصناعي عدداً من المنتجات والبرامج والمبادرات الجديدة لخدمة قطاعات الصناعة والتعدين، والطاقة والخدمات اللوجستية، بهدف تأصيل دور الصندوق الصناعي في تمكين قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).

«أرض وقرض »
وشمل الإطلاق الذي جاء ضمن لقاء الصندوق الصناعي الثالث لتمكين القطاع الخاص الذي أقيم اليوم برنامج «أرض وقرض لوجستي» بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة المُدَد القصوى للعقود اللوجستية الجديدة في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» لتصل إلى 50 عاماً وفق ضوابط وآليات محددة.
وأشار إلى المبادرات النوعية التي يقدمها الصندوق، منها إطلاق «أكاديمية الصندوق الصناعي»، التي ستكون مركزاً أساسياً للتزود بالمعرفة وبناء القدرات البشرية وبناء القيادات في المجالات ذات الأولوية، بالشراكة مع أكثر من 19 جهة تعليمية رائدة، مثل مركز ستانفورد لتطوير الخبرات، ومركز فيتش للتدريب، وكلية لندن لإدارة الأعمال، ومؤخراً مع جامعة بيركلي ومعهد ماساسوشتس للتقنية، ما نتج عنه إطلاق 23 برنامجاً تدريبياً هذا العام، استفاد منها أكثر من 4000 متدرب ومتدربة ينتمون إلى أكثر من 200 جهة حكومية وخاصة.

سلاسل الإمداد وحاضنات
وكشف وزير الصناعة، كذلك، عن إطلاق منتج تمويل سلاسل الإمداد، بالشراكة مع بنك «ساب»، وبرنامج حاضنات للأعمال الصناعية، بالتعاون مع جامعة الملك سعود وصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز التنموي؛ لتقديم حزمة من الخدمات لرواد الأعمال الصناعيين.
وأكد الوزير الخريف، خلال كلمته، على الدور المحوري الذي يقدمه الصندوق الصناعي لتمكين القطاع الخاص، من ذلك اعتماد الصندوق خلال عام 2020 حوالي 212 قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 17 مليار ريال، 84 في المائة منها موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم التحديات والظروف التي مرّ بها العالم، والمتمثلة في جائحة «كورونا».

تمويل لوجستي
وأُعلن خلال اللقاء عن توسيع سياسة تمويل القطاع اللوجستي، لتشمل تمويل مشروعات المناولة الأرضية في المطارات، إضافة إلى التوسع في دعم الخدمات اللوجستية للطرف الثالث، وإطلاق منتج الخدمات الاستشارية الذي يهدف إلى تحسين أداء المشروعات واستدامتها، من خلال تقديم الدعم الاستشاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر دراسة الفرص المناسبة ووضع الخطط لتحسين الأداء، وتحقيق النمو المستدام، بالاستفادة من خبرات الصندوق في مجالات الدراسات التقنية ودراسات السوق.
من جانبه، أعلن الصندوق عن تقديم خدماته الاستشارية بمشاركة خبرائه في منصة «نوافذ» التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لتأهيل وتمكين عملاء الصندوق من أجل الحصول على شهادات الجودة المعتمدة للارتقاء بجودة المشروعات واستدامتها.

السوق الكبرى
من جانب آخر، أفاد مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية عبد العزيز العريفي أن المملكة تمثل السوق الكبرى على المستوى العربي من حيث مستوى الإنفاق والكبرى خليجياً من حيث عدد السكان، ما يوفر عوائد ضخمة للقطاع اللوجستي، مشيراً إلى أن السعودية تقع على موقعٍ فريدٍ يوفر لها القدرة على الوصول إلى أكثر من 6 مليارات مستهلك في 3 قارات، ما يعطيها أفضلية استراتيجية هائلة على الصعيد اللوجستي.
وأضاف العريفي أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية حددت مستهدفات، بينها تطوير أكثر من 60 منطقة لوجستية لدعم الصادرات والتجارة الإلكترونية وعمليات إعادة التصدير، كما تشمل الاستراتيجية توفير أكثر من 10 مناطق لمواقف الشاحنات والخدمات المرافقة، وتعزيز الحركة التجارية عبر المنافذ البرية، بإنشاء 7 مناطق لوجستية داعمة، مثل حالة عمار (30 مليون طن)، القريات (20 مليون طن) والبطحاء (20 مليون طن) وغيرها.

أراضي استثمار
وأضاف العريفي أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستعمل في الفترة المقبلة مع الصندوق الصناعي لتوسيع نطاق منصة «أرض وقرض لوجستي»، لتشمل أيضاً تقديم أراضٍ للاستثمار في القطاع اللوجيستي من الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للطيران المدني والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجوار مطارات الرياض.
وأكد أن التوسع سيشكل إضافة إلى الدعم الكبير الذي يقدمه الصندوق ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ما سيسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات قطاع الخدمات اللوجستية، خاصةً أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف إلى جعل المملكة ضمن أفضل 10 دول في العالم في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول العام 2030.