قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة لن تنتظر إلى الأبد حتى تفي إيران بالشروط التي حددتها واشنطن لإحياء اتفاق 2015 بشأن برنامجها النووي.
ورد في مؤتمر صحافي، في اختتام زيارته لإسرائيل، أمس (الخميس)، حول المدة التي كانت الولايات المتحدة مستعدة فيها لبذل جهود دبلوماسية في هذا السياق، بأن إدارته وضعت الشروط المطلوبة لإحياء الاتفاق، و«لن ننتظر إلى الأبد» حتى تستجيب طهران.
وقد بدا في المؤتمر الصحافي بفندق «والدورف استوريا» بالقدس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، قد اتفقا في الهدف واختلفا في الأسلوب؛ فبينما فضَّل بايدن اتباع نهج الدبلوماسية، باعتباره النهج الأفضل للوصول إلى هذه النتيجة، رأى لبيد أن الكلمات والدبلوماسية لن تمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
وأضاف أن الأمر الوحيد الذي سيوقف إيران عن إنتاج قنبلة نووية معرفتها أنها إذا استمرت في تطوير برنامجها النووي، فإن العالم الحر سيستخدم القوة.
وكان بايدن قد كرر تعهداته بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، متعهداً بمواصلة العمل مع إسرائيل لمواجهة التهديدات الأخرى من إيران، بما في ذلك التهديدات الإرهابية، وبرنامج الصواريخ الباليستية، ودعم الوكلاء، مثل «حزب الله»، مشدداً على أنه سيعمل على البناء على «(اتفاقات إبراهيم) التي أؤيدها بشدة، لأنها تعمق اندماج إسرائيل في المنطقة».
في سياق آخر، شدد بايدن على التزامه بالحديث عن حقوق الإنسان والترويج لمصالح الولايات المتحدة، بقوله: «أعتقد أننا ارتكبنا خطأً عندما تركنا نفوذنا في الشرق الأوسط ينحسر. علينا أن نستمر في القيادة، وعدم خلق فراغ تملأه الصين وروسيا، ضد مصالح إسرائيل والولايات المتحدة، ومن دواعي سروري أن أزور المملكة العربية السعودية، وهناك العديد من القضايا على المحك، والغرض من الزيارة التنسيق مع تسعة من رؤساء الدول لما هو في مصلحة الولايات المتحدة».
من جانبه، قال لبيد إنه لم يغير موقفه حول «حل الدولتين، ويعتبره الضمان لأمن وقوة إسرائيل ذات الأغلبية اليهودية».
وقد اختتم الرئيس الأميركي جو بايدن محادثاته ومشاوراته مع القادة الإسرائيليين، بتوقيع «اتفاق القدس»، وهو التعهد الأمني بمواجهة تحديات إيران وتضمَّن التزامات أمنية بين البلدين، والالتزام المشترك بعدم السماح لإيران «مطلقاً» بامتلاك سلاح نووي.
ويتضمن أيضاً تعهدات بالتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار. وينص الإعلان على خطط أميركية لمتابعة مذكرة تفاهم سابقة تقدم بمقتضاها الولايات المتحدة 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل على مدى عشر سنوات. وجرت مراسم التوقيع أمام عدد غفير من الصحافيين والمسؤوليين من الجانبين الأميركي والإسرائيلي.
وينص «إعلان القدس» على تأكيد الولايات المتحدة وإسرائيل على الروابط غير القابلة للكسر بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية، والقيم المشتركة بين الدولتين، والالتزام الثابت بالديمقراطية وسيادة القانون، والالتزام الدائم للولايات المتحدة بأمن إسرائيل، والحفاظ على تفوقها العسكري النوعي.
ويؤكد الإعلان التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على قدرة إسرائيل على ردع أعدائها وتعزيز قدراتها للدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو مجموعة من التهديدات.
وأكدت الولايات المتحدة أن هذه الالتزامات مقدَّسة من الحزبين، وأنها ليست التزامات أخلاقية فحسب، بل أيضاً التزامات استراتيجية ذات أهمية حيوية للأمن القومي للولايات المتحدة نفسها.
وأكد الجانب الأميركي التزامه بالعمل مع الشركاء الآخرين لمواجهة العدوان الإيراني والأنشطة المزعزعة للاستقرار، سواء كانت مدفوعة بشكل مباشر أو من خلال وكلاء ومنظمات إرهابية، مثل «حزب الله» و«حماس» و«الجهاد الإسلامي» في فلسطين.
ويُلاحظ أنه لم يضع في الإعلان جماعة الحوثي ضمن إطار وكلاء إيران في المنطقة، رغم إقرار واشنطن، في عدد من التصريحات، بتحميل إيران مسؤولية الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون باليمن.
ودلّل البيان على الدعم الثابت والحزبي لأمن إسرائيل، بمذكرات التفاهم السابقة التي وقَّعتها الإدارات الأميركية المتعاقبة على مدى العقود القليلة الماضية، بشأن المساعدة الأمنية لإسرائيل، وقال البيان إنها تبرهن على أهمية أمن إسرائيل لمصالح الولايات المتحدة باعتباره ركيزة للاستقرار الإقليمي.
وتعهدت الولايات المتحدة في البيان بالسعي للحصول على مساعدة دفاعية صاروخية إضافية تتجاوز مستويات مذكرة التفاهم، في ظروف استثنائية، مثل الأعمال العدائية التي قامت بها حركة «حماس» على مدى أحد عشر يوماً في مايو (أيار) 2021.
وقدمت الولايات المتحدة مليار دولار إضافية تُوجّه إلى التمويل التكميلي للدفاع الصاروخي، والمضي قدماً في الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، من خلال التعاون في تقنيات الدفاع المتطورة، مثل أنظمة أسلحة الليزر عالية الطاقة، للدفاع عن سماء إسرائيل، وفي المستقبل عن سماء الشركاء الأمنيين الآخرين للولايات المتحدة وإسرائيل.
وأكد الجانب الإسرائيلي تقديره لدعم الولايات المتحدة لتعميق وتوسيع «اتفاقيات إبراهيم» التاريخية. وأكد الإعلان أن اتفاقيات السلام والتطبيع التي أبرمتها إسرائيل مع الإمارات والبحرين والمغرب تشكل إضافة مهمة لمعاهدات السلام الاستراتيجية بين إسرائيل ومصر والأردن، وكلها مهمة لمستقبل منطقة الشرق الأوسط، وللأمن الإقليمي، والازدهار، والسلام.
وأشاد «إعلان القدس» بقمة النقب التاريخية، التي استضافها رئيس الوزراء لبيد، التي كانت خطوة لبناء إطار إقليمي جديد يغير وجه الشرق الأوسط. ورحبت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بالاجتماع الذي عُقِد في المنامة بالبحرين في 27 يونيو (حزيران)، وأعلنت الولايات المتحدة التزامها بمواصلة لعب دور نشط، وفي بناء هيكل إقليمي قوي، لتعميق العلاقات بين إسرائيل وجميع شركائها الإقليميين، ودفع التكامل الإقليمي لإسرائيل، وتوسيع دائرة السلام لتشمل المزيد من الدول العربية والإسلامية.
– القضية الفلسطينية
ورغم الإخفاق الواضح في دفع حل الدولتين، واتخاذ خطوة نحو إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، فإن «إعلان القدس» أشار إلى التزام الولايات المتحدة وإسرائيل بمواصلة مناقشة التحديات، والفرص في العلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية. وكرر الرئيس بايدن دعمه المتواصل لحل الدولتين، وللتقدم نحو واقع يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين، على حد سواء، التمتع فيه بإجراءات متساوية من الأمن والحرية والازدهار.
كما تم تأكيد الإعلان عن التزامه بالمبادرات التي تعزز الاقتصاد الفلسطيني، وتحسن نوعية حياة الفلسطينيين.
وأكدت الولايات المتحدة وإسرائيل التزامهما بمواصلة جهودهما المشتركة لتمكين حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من الاندماج في برنامج الإعفاء من تأشيرة الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، وزيادة التعاون في مجال الإنترنت ومكافحة الجريمة السيبرانية.
يذكر أنه، في الاجتماع الثنائي الموسع لبايدن مع رئيس إسرائيل ورئيس الوزراء لبيد، شارك أنتوني بلينكن، وزير الخارجية، وجيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، وتوماس نيدس، سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، وبريت ماكغورك، منسق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومسؤولون آخرون.
ومن الجانب الإسرائيلي حضر الاجتماع نفتالي بينت، رئيس الوزراء المناوب، وإيال هولاتا، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، ومايكل هرتسوغ، سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة.