لا يزال ثلث سكان العالم غير متصلين بالإنترنت، أي ما يعادل نحو 2.9 مليار شخص، وفقاً للأمم المتحدة، على الرغم من أن الجائحة أظهرت أهمية الشبكة في تأمين استمرار العمل والدراسة وأدت إلى زيادة كبيرة في استخدامها.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد أظهرت البيانات الجديدة التي نشرها الاتحاد الدولي للاتصالات، التابع للأمم المتحدة، أمس (الثلاثاء) أن نحو 4.9 مليار شخص تصفحوا الإنترنت هذه السنة، أي بزيادة 800 مليون شخص عمّا كان عليه عدد المستخدمين قبل الجائحة.
وأدت تدابير احتواء الجائحة إلى إغلاق عدد لا يُحصى من الشركات والمدارس في كل أنحاء العالم، وأحياناً لأشهر متتالية، مما دفع الموظفين وتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات إلى استخدام الإنترنت لمواصلة العمل والدراسة، في حال توافر لديهم إمكان الاتصال بالشبكة.
إلا أن توافر هذا الاتصال لا يزال مشوباً بانعدام التكافؤ، إذ يعيش 96% ممن لا يحظون به في دول نامية.
ومن بين الذين لديهم اتصال بالإنترنت، ثمة مئات الملايين لا يستطيعون ذلك إلا باستخدام وسائل يتشاركونها مع آخرين ولا تتوافر لديهم سوى سرعة منخفضة، مما يحدّ بشكل كبير من استفادتهم من قدرات الإنترنت.
ورأى الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين غاو، أن «جهداً كبيراً ما زال مطلوباً».
وتحمل الزيادة الكبيرة غير المألوفة في عدد المستخدمين على الاعتقاد بأن الجائحة شجّعت الناس على استخدام الإنترنت.
فمنذ عام 2019 استخدم الشبكة 782 مليون شخص إضافي، بزيادة قدرها 17%، وبلغت الزيادة 10% في العام الأول للوباء، وهي أقوى زيادة سنوية «خلال عقد»، حسب الاتحاد الدولي للاتصالات.
ولاحظ الاتحاد أن سبب عدم توافر اتصال بالإنترنت ليس بالضرورة نقص البنية التحتية، مشيراً إلى أن 95% من سكان العالم يستطيعون نظرياً الوصول إلى شبكة الهاتف المحمول من الجيلين الثالث والرابع.
وأشار إلى أن أسعار المعدات والخدمات غالباً ما تكون مرتفعة.
وشدد على أن تكلفة الاتصال بالإنترنت يجب ألا تتجاوز 2% من الدخل السنوي للفرد في دولة نامية، لكي يكون في متناول العامّة، لكنه أوضح أنها أحياناً تصل إلى 20% أو أكثر في بعض أفقر البلدان في العالم.
ولوحظ أن الفجوة الرقمية بين المدن والمناطق الريفية منخفضة جداً في البلدان الغنية (استخدم 89% من سكان المدن الإنترنت في الأشهر الثلاثة الأخيرة مقابل 85% في المناطق الريفية).
أما في البلدان الفقيرة، فيبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في المدن ضِعف عددهم في المناطق الريفية (72% مقابل 34%).