قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن هناك حاجة إلى إجراء منسق لكبح ازدياد أعداد الدول الضعيفة والبدء في عكس هذا المسار.
وقالت غورغييفا أمام لجنة خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، مساء الاثنين، إن وباء «كوفيد19» فاقم المشكلات في الدول التي كانت بالفعل أكثر عرضة لمشكلات مثل الفقر المدقع والجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفي بعض الحالات الحرب. وأضافت: «يجب أن نتحلى بالتواضع لنقر بأن عالم الدول الضعيفة يتسع، وإذا لم نلتزم بحشد كل قوانا معاً، فلن نوقف هذا المسار أو نعكسه».
وقالت غورغييفا إن التوجهات الاقتصادية متباينة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة وجميع البلدان النامية، «لكن الفجوة كانت أكثر وضوحاً بالنسبة للدول الضعيفة والمتأثرة بالصراعات، والتي شهدت انخفاضاً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.6 في المائة عام 2020».
وشهدت هذه البلدان أيضاً «زيادة أكبر في الدين العام، ومن المتوقع أن تواجه مزيداً من الضغوط التضخمية، لكنها واجهت صعوبة في زيادة الإيرادات». وقالت غورغييفا إن «الدعم من المجتمع الدولي مهم لمساعدة الدول الضعيفة وعكس مسار ازدياد التباين»، مشيرة إلى أن «الصندوق «قدم 7.5 مليار دولار لدعم الدول الضعيفة». وقالت إن «تخصيص الصندوق مؤخراً حقوق سحب خاصة جديدة بقيمة 650 مليار دولار شمل 16.2 مليار دولار من الأموال لهذه البلدان».
يأتي ذلك بينما قال البنك الدولي في تقرير نشر الاثنين إن عبء ديون الدول منخفضة الدخل ارتفع 12 في المائة إلى مستوى قياسي عند 860 مليار دولار في 2020 مع اتخاذ تلك الدول إجراءات مالية ونقدية ضخمة للتصدي لأزمة «كوفيد19».
وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن التقرير «يظهر زيادة كبيرة في مواطن الضعف المتعلقة بالديون التي تواجه الدول منخفضة ومتوسطة الدخل»، ودعا إلى «خطوات عاجلة لمساعدتها على الوصول إلى مستويات للدين أكثر استدامة».
وأضاف مالباس، في بيان مرفق بالتقرير الجديد لإحصاءات الديون الدولية 2022: «نحتاج إلى مقاربة شاملة لمشكلة الديون، بما يشمل خفض الدين، وإعادة هيكلة أسرع، وتحسين الشفافية». وقال: «من الحيوي أن تكون هناك مستويات مستدامة للديون من أجل التعافي الاقتصادي وخفض الفقر».
وقال التقرير إن «مجمل الديون الخارجية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل ارتفع 5.3 في المائة في 2020 إلى 8.7 تريليون دولار، بما يشمل دولاً في كل المناطق». وأضاف أن «الزيادة في الدين الخارجي فاقت إجمالي الدخل القومي ونمو الصادرات؛ إذ ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الدخل القومي، مع استبعاد الصين، 5 نقاط مئوية إلى 42 في المائة عام 2020. في حين قفزت نسبة الدين إلى الصادرات إلى 154 في المائة خلال 2020 من 126 في المائة خلال 2019».
وأظهر التقرير أن «صافي التدفقات من الدائنين متعددي الأطراف إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل زاد إلى 117 مليار دولار في 2020. وهو أعلى مستوى في 10 سنوات». وقال إن «صافي الإقراض إلى الدول منخفضة الدخل ارتفع 25 في المائة إلى 71 مليار دولار، وهو أيضاً أعلى مستوى في 10 سنوات»، وإن صندوق النقد الدولي والدائنين الآخرين متعددي الأطراف قدموا 42 مليار دولار و10 مليارات دولارات على الترتيب.
وقالت كارمن راينهارت؛ كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، إن «التحديات التي تواجه الدول الأكثر مديونية قد تزداد سوءاً مع ارتفاع أسعار الفائدة».