توالت الإدانات العربية والخليجية على الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب وزير الثروة السمكية اليمني سالم السقطري ومحافظ عدن أحمد لملس، ونجم عنه سقوط عدد من القتلى والجرحى، مع تجديد الدعوات لاستكمال تنفيذ «اتفاق الرياض»، خصوصاً ما يتعلق بالشقين الأمني والعسكري.
وكان مجهولون فجروا سيارة مفخخة في طريق موكب المحافظ لملس والوزير السقطري (الأحد) في مديرية التواهي بمدينة عدن، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل وإصابة 13 شخصاً بينهم مدنيون.
ودان الاتحاد الأوروبي بشدة «الهجوم الفظيع»، وقال، في بيان على «تويتر»: «يعد تنفيذ اتفاق الرياض أمراً ملحاً. يستحق اليمنيون في جميع أنحاء البلاد العيش بسلام». كما ندد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالهجوم على موكب محافظ عدن ووزير الزراعة. وقال في بيان: «إن هجمات كهذه تزيد من انعدام الثقة وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام».
وأكد الدكتور نايف مبارك الحجرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي، رفض المجلس لهذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، فيما شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على أن الهجمات الإجرامية والموجهة ضد أهداف مدنية «تعد جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني يقتضي المحاسبة»، بينما أعلن البرلمان العربي، عن تضامنه الكامل مع اليمن لمواجهة التنظيمات الإرهابية والتصدي لمخططاتها الخبيثة التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
كذلك، نددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالهجوم على عدن، وأكدت موقف «التعاون الإسلامي» الثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله ودوافعه، مشددة على ضرورة توحيد الصف اليمني لمواجهة الإرهاب وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني من أمن واستقرار.
وبينما توالت ردود الأفعال المحلية المنددة بالهجوم، عبر التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية (تكتل حزبي مؤيد للشرعية) عن إدانته واستنكاره بشدة. وطالب تحالف الأحزاب اليمنية، في بيان، «الجهات المعنية بضبط الجناة وإجراء تحقيق خاص بالقضية ومحاسبتهم وفقاً للقانون واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الجانبين الأمني والعسكري المنصوص عليهما في اتفاق الرياض، وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار بالعاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة».
ودانت الحكومة اليمنية الهجوم الذي وصفته بـ«الجريمة الإرهابية الغادرة والجبانة». وأكدت، في بيان، أنها «تشدد على أن هذه الأعمال الإرهابية المدانة لن تحقق أهدافها في خلط الأوراق وإفشال جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة واعتزامها، بتكاتف جهود جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصف في معركة الوطن والعرب المصيرية ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً». وأشار بيان الحكومة الشرعية إلى أنها «ملتزمة بتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي للأجهزة الحكومية التنفيذية والأمنية والعسكرية باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة باستتباب الأمن والاستقرار، وإجراء تحقيقات ميدانية شاملة للوقوف على ملابسات العملية الإرهابية الغادرة ومتابعة عناصرها ومرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع بما اقترفوه بحق الشعب والوطن واستباحة الدماء وقتل الأبرياء وزعزعة أمن واستقرار عدن والمناطق الآمنة».
وعبرت دول عدة عن إدانتها للاعتداءات، على غرار السعودية والكويت والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والأردن وليبيا وغيرها.
وجاءت هذه الإدانات العربية والدولية للاعتداء وسط دعوات للإسراع باستكمال تنفيذ «اتفاق الرياض». وفي أول تعليق للمحافظ والقيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد لملس، وجه أصابع الاتهام إلى مَن وصفهم بـ«أعداء السلام والاستقرار» في مدينة عدن، في حين حمل «المجلس الانتقالي»، في بيان رسمي، المسؤولية لمن وصفهم بـ«الإخوان المسلمين».