وصل رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك أمس (الأحد) إلى العاصمة المصرية القاهرة في مستهل زيارة رسمية يرافقه فيها عدد من الوزراء في سياق سعي حكومته للتنسيق مع مصر في الملفات المشتركة، وفق ما ذكره بيان رسمي.
جاء ذلك غداة إعلان حكومته في اجتماع عقدته في عدن عن اتخاذ تدابير لجهة وقف تدهور الاقتصاد والخدمات وتراجع العملة أمام العملات الأجنبية.
وذكرت المصادر الرسمية أن عبد الملك غادر العاصمة المؤقتة عدن، على رأس وفد حكومي رفيع، متوجهاً إلى العاصمة القاهرة، في مستهل زيارة رسمية قصيرة لجمهورية مصر العربية، تلبية لدعوة من نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي.
وبحسب المصادر فإن عدداً من الوزراء يرافقون عبد الملك في زيارته وهم وزراء التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، والاتصالات وتقنية المعلومات، نجيب العوج، والنقل عبد السلام حميد، والنفط والمعادن عبد السلام باعبود، والصحة العامة والسكان قاسم بحيبح.
وكان رئيس الحكومة اليمنية عاد في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد غياب استمر لعدة أشهر بسبب المخاوف الأمنية والخلاف السياسي مع المجلس الانتقالي الجنوبي وعدم استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري من «اتفاق الرياض».
وفي حين بعثت عودته إلى عدن التفاؤل في الشارع اليمني، أفادت المصادر الرسمية بأن الاجتماع الأخير مع الحكومة أقر «جملة من الإجراءات المتخذة والتي تم الشروع في تنفيذها والتي ستلمس ثمارها في الفترة القريبة لتحقيق استقرار أسعار العملة، بما فيها توريد إيرادات المحافظات إلى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي».
وبحسب وكالة «سبأ» ألزم اجتماع الحكومة «وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز أو ارتفاعات غير مبررة». كما أقر «عدم قانونية أي عقود أو تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك إيجار العقارات وغيرها». وبخصوص الأوضاع الخدمية أقر الاجتماع عدداً من الإجراءات لتجاوز القصور تدريجياً وبما ينعكس بشكل ملموس على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.
ونقلت المصادر عن عبد الملك قوله: «إن المواطنين ينتظرون من الحكومة حلولاً للتحديات التي تواجه معيشتهم وحياتهم اليومية، ونحن سنعمل بكل ما أوتينا من جهد وإمكانيات لمعالجة كل المشكلات خصوصاً الملحة منها». وأن «عودة الحكومة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، والعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض سيعزز من قدرتها على معالجة التحديات بأدوات الدولة ومؤسساتها، واستكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً».
وذكرت المصادر أنه شدد «على أهمية توحيد الجهود لمواجهة الأخطار القائمة، وتجاوز الاختلالات التي حدثت سواء في الجانب العسكري أو الأمني أو الخدمي، وترتيب الملفات والأولويات بحسب أهميتها» كما أكد أن «أولوية الحكومة القصوى ستظل لدعم جبهات القتال لاستكمال إنهاء الانقلاب ومشروعه العنصري المدعوم إيرانياً، وعمل كل ما يمكن في سبيل هذه الغاية».