اتفقت الإمارات والأردن على برنامج مشترك للعمل الاقتصادي يخلق مسارات تجارية واستثمارية جديدة تخدم جهود البلدين في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف المجالات، وذلك بالتركيز على 7 محاور رئيسية.
شملت تلك المحاور رفع مستوى التنسيق الاقتصادي في المحافل العربية والإقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة، وتيسير نفاذ السلع والخدمات إلى أسواق البلدين وتنمية وتنويع التبادل التجاري غير النفطي، ودعم ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشكيل مجموعة عمل لزيادة الاستثمارات المشتركة وتوجيه بوصلتها نحو قطاعات صناعية وإنتاجية حيوية وجديدة ومنها التكنولوجيا المالية والصناعة والصحة والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا المياه والتنقل الذكي والطاقة المتجددة.
وكذلك اتفق الجانبان على وضع خطة لإنشاء مشاريع استثمارية بشراكة إماراتية أردنية في قطاع الصناعات الغذائية في الأردن خلال المرحلة المقبلة.
وجاءت تلك الاتفاقات بعد اختتام اللجنة الاقتصادية المشتركة الإمارات والأردن اجتماعات دورتها الثانية، التي عقدت افتراضياً وترأسها من جانب الإمارات عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومن الجانب الأردني المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتنمية.
ومن ضمن الاتفاقات في المجال الصناعي، تم الاتفاق على دراسة إنشاء حاضنات أعمال صناعية مشتركة، خاصة في مجال الحديد والصلب، كما شملت محاور التعاون الاطلاع على التجربة والخبرة الإماراتية في مجال التجارة الإلكترونية والتشريعات الناظمة لها، وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الرقمي وبناء المهارات الرقمية وتطوير بيئة محفزة لتأسيس الشركات الناشئة القائمة على الابتكار.
اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الأغذية والمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي وتجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها، وذلك إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الكهرومائية من السدود، والنقل، خاصة المشاريع التنموية في مجال النقل البحري، وتشجيع فرص الاستثمار السياحي.
وأكد عبد الله المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن اجتماعات هذه الدورة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين تكتسب أهميةً استراتيجية متزايدة لتزامنها مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية وتسارُع وتيرة النمو والانتعاش الاقتصادي، وقد ركزت مباحثات اللجنة على تطوير برنامج عمل يُخاطب أولويات الأجندة الاقتصادية للبلدين، ويُعزز من التكامل الاقتصادي والتنموي خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالتركيز على رفع حجم التبادل التجاري وتنويع سلعه ومنتجاته، وتطوير شراكات جديدة بقطاعات الخدمات اللوجيستية والسياحة وريادة الأعمال، وقطاعات التكنولوجيا المتقدمة نظراً لأهميتها في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال عام 2020 ما يصل إلى 2.24 مليار دولار. وتعد الإمارات ضمن أكبر خمسة شركاء تجاريين للأردن على صعيد تجارتها غير النفطية، فيما يُمثل الأردن أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عربياً، إذ يستحوذ على ما نسبته 7 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي للدولة مع الدول العربية بخلاف دول المجلس. وعلى صعيد الاستثمارات، تُقدَّر قيمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين بنحو 20 مليار دولار.
من جانبه، أكد الدكتور ثاني الزيودي حرص دولة الإمارات على تطوير التعاون الاقتصادي مع الأردن، الدور المحوري الذي تلعبه اللجنة الاقتصادية المشتركة، وقال: سنعمل خلال اجتماعات هذه الدورة على مناقشة آخر المستجدات والمؤشرات ذات الصلة بالتجارة البينية، والسعي إلى تذليل أي عقبات قد تحول دون زيادة حجم التدفقات التجارية وتطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
بدورها، قالت مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية: «نبني اليوم على النجاحات الكبيرة التي تحققت في التعاون الاقتصادي بين البلدين، التي لمست مختلف المجالات، لطرح آليات وجسور جديدة تعزز من نجاحاتنا خلال فترة الانتعاش الاقتصادي»، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، التي ستسهم في نمو العلاقات التجارية والاستثمارية.
واتفقت اللجنة على وضع آلية للتنسيق بين المؤسسات والفرق الفنية في البلدين وجدول زمني لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة خلال العامين المقبلين، بما يضمن تعزيز مخرجاتها لتصب في التنمية الاقتصادية للبلدين، والترتيب لعقد الدورة الثالثة من اللجنة في أبوظبي لمواصلة برامج الشراكة والتعاون خلال المراحل المقبلة.