في سابقة وصفها مراقبون سياسيون بأنها «تاريخية»، خلت الانتخابات البرلمانية العراقية التي انطلقت أمس (الأحد)، من رؤساء الحكومات منذ 2003 وحتى الآن. ومن بين 5 وزراء سابقين في العراق لم يترشح أي منهم لمقعد برلماني، في سابقة لم يعرفها المسار السياسي، كما أن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لم يترشح أيضا لعضوية مجلس النواب التي يتنافس عليها نحو 3 آلاف و200 مرشح، لتخلو مقاعد البرلمان القادم من وجوه سياسية لعبت أدوارا في الحكومات المتعاقبة. وقد جرت العادة خلال الانتخابات التشريعية التي شهدها العراق في العقد الأخير بروز أسماء تبوأت مقعد رئاسة الحكومة.

يذكر أن الكاظمي حسم موقفه منذ شهر مايو الماضي عندما أعلن عدم الترشح للانتخابات التشريعية المبكرة، والاكتفاء بتوفير الأجواء والمتطلبات اللازمة لإنجاح الاقتراع بشفافية ونزاهة، وهو ما اعتبره المراقبون نقطة تحول في تاريخ المشهد السياسي العراقي ما بعد العام 2003.

لكن اللافت أن العزوف امتد لرؤساء وزراء سابقين على الرغم من قيادة بعضهم لأحزاب وتحالفات لها حضورها اللافت في المشهد العراقي.

وإذا كانت الظروف الصحية أجبرت رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري (2005 – 2006) عدم المشاركة في الانتخابات، فإن نوري المالكي (2006-2014) ورغم تزعمه ائتلاف «دولة القانون»، لم يترشح، كما أن حيدر العبادي الذي ترأس الحكومة خلال الفترة من (2014 – 2018) تغيب هذه المرة عن الانتخابات، وسبق أن رشح العبادي نفسه في آخر انتخابات جرت في عام 2018 إلا أنه فشل في الحصول على أغلبية تؤهله لدورة ثانية. ولم يقدم رئيس الوزراء السابق إياد علاوي (2014-2015) نفسه لهذه الانتخابات، مكتفيا بترشيحات «الجبهة الوطنية المدنية»، التي يتزعمها.

أما عادل عبد المهدي الذي ترأس الحكومة (2018-2019) فلم يكن من المتوقع ترشحه بعد أن أرغمته احتجاجات حاشدة قبل عامين على التنحي.