82 % من بضائع المملكة تمرّ إلى بلاد الرافدين عبر دول مجاورة

يكتسب منفذ عرعر الحدودي بين السعودية والعراق، الذي أعيد تشغيله اليوم (الأربعاء)، بعد إغلاقه قرابة 30 سنة؛ أهمية كبيرة بالنسبة للبلدين؛ باعتباره المنفذ الوحيد المفتتح حاليًّا على امتداد الحدود المشتركة البالغة أكثر من 830 كيلومترًا، بالإضافة إلى موقعه الجغرافي الاستراتيجي بين المدن السعودية والعراقية؛ فالمنفذ يبعد عن العاصمة العراقية بغداد 600 كيلومتر فحسب، بينما يقع على بعد 97 كيلومترًا من مدينة النخيب العراقية، التي توازي مدينة عرعر السعودية، التي لا تبعد عن المنفذ سوى 50 كيلومترًا فقط، ويقع المنفذ ضمن نطاقها الإداري، وإلى الشمال منها.

ومنذ إغلاق المنفذ عام 1990 ظل استخدامه مقتصراً على عبور الحجاج العراقيين، وهو ما انعكس على حركة التجارة بين البلدين؛ حيث كانت البضائع والمنتجات السعودية تدخل إلى العراق عن طريق الكويت أو الأردن، رغم ما تحظى به من إقبال وسمعة طيبة بين العراقيين، وقد أثر إغلاق المنفذ على حجم التبادل التجاري بين الدولتين الذي بلغ بحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية في 2019 نحو 1.2 مليار دولار أمريكي، صعودًا من مليار دولار مسجلة في 2018، و400 مليون دولار مسجلة في 2017، وكما يلاحظ فهناك تحسن تدريجي في قيمة حجم التبادل التجاري الذي يميل ميزانه إلى صالح السعودية، التي تعد حاليًّا ثاني أكبر دولة عربية مصدرة للعراق بعد الإمارات، لكنه لا يعبر عن أهمية العلاقات بين البلدين.

وإذا كانت البيانات السابقة توضح واقع حركة التبادل التجاري بين المملكة والعراق، فإن إعادة افتتاح منفذ عرعر سيفتح لها مجالاً أوسع، فبالنسبة لحركة البضائع سيسهل المنفذ استيراد العراق للبضائع والمنتجات السعودية، وسيقصر المسافة بين المدن الصناعية السعودية والأسواق العراقية، وبعد أن كان 82 في المئة من حجم الصادرات السعودية تدخل إلى العراق من خلال دول الجوار، ستدخل البضائع مباشرة؛ مما سينعكس إيجابيًّا على الحركة الاقتصادية في العراق، وسيختصر الزمن الذي كانت تستغرقه في المرور عبر الكويت أو الأردن، كما سيقلل تكلفة النقل من السعودية إلى المدن العراقية.

أما بالنسبة لحركة المسافرين فسيسهّل المنفذ حركة الحجاج والمعتمرين، ليس العراقيين فقط وإنما الأتراك ومواطنو دول شرق أوروبا، والدول المجاورة للعراق؛ مما سينعكس بالإيجاب على العراق الذي سيمر من خلاله الحجاج والمعتمرون قبل وصولهم إلى المنفذ للتوجه إلى مكة والمدينة المنورة، وسيسهم المنفذ أيضاً في إنعاش المدن والمحافظات العراقية الواقعة على الطرق المؤدية إليه، وسيوفر فرص عمل جديدة للشباب، وكذلك الحال في المملكة، بما سيؤدي إلى تنمية المناطق الحدودية بين البلدين، ولا شك أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيرتفع نتيجة الحركة الناشئة عن إعادة تشغيل المنفذ، لاسيما مع تنوع الأنشطة التي سيتيحها لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.