أكدت أن مرتكبه تحت طائلة المساءلة النظامية

النيابة العامة: يُحظر قيام أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية بالخداع

أكدت النيابة العامة أن الاحتيال طبقًا لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، هو قيام أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية بالخداع المتعمد الذي ينتج عنه الحصول على منافع أو أموال أو تقديم مزايا مستثناة أو تتجاوز الحدود المسموح بها إلى الفرد أو الجهة.

‎

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: “يُحظر قيام أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية بالخداع للحصول على منافع أو أموال أو تقديم مزايا مستثناة”.

وتابعت: “يُعد مرتكبها تحت طائلة المُساءلة النظامية”.