يرفض النواب الذين استدعاهم المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار المثول أمامه في المواعيد المحددة لهم، معتبرين أنه خالف الأصول الدستورية، ولجأوا إلى محكمة التمييز لرد القاضي واستبداله، في إجراء قضائي جديد بعد رفض القضاء مطلع الأسبوع الحالي طلب النائب نهاد المشنوق باستبدال المحقق العدلي.
وقالت مصادر نيابية قريبة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر لـ«الشرق الأوسط» إن النائبين «لن يمثلا أمام القاضي البيطار» كونهما يعتبران أنه «يخالف الأصول الدستورية، وليس التحقيق العدلي هو المرجع الصالح للتحقيق معهم، بل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
وتتباين الآراء القانونية حول مرجعية محاكمة الوزراء والنواب في الملف، وتنقسم بين من يعتبر أن ذلك من صلاحية المحقق العدلي، فيما يرى آخرون أن المرجع الصالح لمحاكمتهم هو «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء» وليس التحقيق العدلي. وبحسب الرأي الأول، يمكن للقاضي العدلي أن يستجوبهم قبل افتتاح الدورة التشريعية العادية في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وإلا فسيحتاج إلى رفع الحصانة النيابية عنهم في حال استدعاهم خلال انعقاد الدورة التشريعية. واستبق المحقق العدلي افتتاح الدورة التشريعية بتحديد يوم 12 أكتوبر الحالي موعداً لاستجواب النائب علي حسن خليل، و13 منه لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، و28 الجاري لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب.
ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الشهر الماضي مذكرات تبليغ أرسلها البيطار لاستجواب النواب الثلاثة، انطلاقاً من استناد البرلمان إلى قانون يحصر محاكمة الرؤساء والوزراء في محكمة خاصة يُشكلها من قضاة ونواب.
ويرفض الوزراء السابقون الثلاثة المثول أمامه لـ«عدم اختصاصه في محاكمتهم»، كما قالت المصادر. وعوضاً عن ذلك، لجأوا إلى إجراء قضائي من شأنه أن يعقد عملية التحقيق معهم. فقد تقدم النائب نهاد المشنوق بواسطة وكيله المحامي نعوم فرح، أمس، بدعوى أمام محكمة التمييز الجزائية، طلب فيها نقل التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، من يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وتعيين قاض آخر لهذه المهمة بسبب «الارتياب المشروع».
وفي السياق نفسه، تقدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بواسطة نقيبة المحامين السابقة أمل حداد والمحامي رشاد سلامة، بدعوى أخرى أمام محكمة التمييز المدنية، طلبا فيها رد القاضي البيطار عن القضية، واعتبرا أنه «خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
ويأتي هذا الإجراء بعد إجراء آخر سبقه، تمثل في دعوى تقدم بها النواب المشنوق وخليل وزعيتر في الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، يطالب فيها برد القاضي البيطار عن القضية واستبداله بآخر. لكن بعد تبلغ البيطار الدعوى، وتعليق تحقيقاته وإجراءاته، أصدرت محكمة الاستئناف المدنية يوم الاثنين الماضي رد طلبات الرد المقدمة من النواب الثلاثة، والمتعلقة بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات «شكلا لعدم الاختصاص النوعي»، وإلزام المستدعين طالبي الرد دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل واحد منهم، ما أتاح للبيطار استكمال إجراءاته في الملف. وقالت مصادر قانونية إن اللجوء إلى محكمة التمييز الآن «هو لجوء إلى محكمة أرفع من محكمة الاستئناف»، موضحة أن المحاكم هي ثلاث درجات، تبدأ من محكمة البداية، ثم محكمة الاستئناف تليها محكمة التمييز. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن النواب يستطيعون الادعاء أمام محكمة التمييز لرد الطلب، وليس هناك ما يمنع، لأن محكمة الاستئناف أعلنت «عدم اختصاصها»، ما دفعهم للجوء إلى محكمة التمييز وهي أعلى من محكمة الاستئناف.