كشف الناقد الدكتور سعيد السريحي حقيقة ما كانت تمثّل الصحوة من خطر على المجتمع وما تمثله من عائق يحول بين الدولة وما تخطط له من مشاريع تنموية توثق صلة المجتمع بمنجزات العصر على كافة الأصعدة، وما كانت تعتزم الدولة القيام به من إصلاحات على جملة من النظم والقوانين التي تتصل بجملة من الحقوق الخاصة بالمواطنين وتتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات التي تربط بين المملكة ودول العالم في مجالات عدة، مؤكداً أن الإصلاحات والتحديثات لم تكن لتخرج عن قواعد الشرع إلا أنها لم تكن لتلقى قبولا من قبل دعاة الصحوة ومنظريها وما كانوا يعتمدون عليه من فتاوى متشددة ويتخذونه من مواقف رافضة لأي قوانين ونظم يرون أنها تحجّم وصايتهم أو تخالفها.

وحذّر السريحي من قراءة خطاب الصحوة، وفق آلية منظريها مع خصومهم، ممن مارسوا دور المحقق في محاكم التفتيش، عبر الإدانة المسبقة، كون في الخطاب، كما في القضايا الجنائية، ظاهرا وباطنا، ظاهرا مقبولا، يخفي باطنا قد لا يحظى بالقبول، وباطنا يعمل الخطاب على إخفائه، وفي حال تعرضه للانكشاف، ليزعزع ما يحاول الخطاب تكريسه، ويمكنه من فرض هيمنته، ويجعل منه خطابا فاعلا ومؤثرا وقادرا على التغيير.

وتحفّظ السريحي في كتابه «كي لا نصحو ثانية.. تفكيك خطاب الصحوة وآليات الهيمنة على المجتمع» على انصباب الجهد على استبيان الأدلة التي تؤكد على ما هو متيقن منه سلفا، أو انتزاع اعتراف من مُحقق معه يتنزل منزلة الانتصار الذي يغلق به ملف التحقيق، مؤكداً ضرورة الحياد في كشفنا لذلك الخطاب الذي هيمن علينا أعواما طويلة، وإن كان الحياد صعبا خصوصاً على من تضرروا من ذلك الخطاب وكانوا من ضحاياه.

ويرى في الكتاب الصادر أخيراً عن «مدارك»، والذي أهداه لذكرى الوزيرين الراحلين غازي القصيبي، ومحمد أحمد الرشيد، أن غاية الحياد أن نستنطق نصوص التيار الصحوي، وأن نلتزم بالبحث عن أدواته، التي استخدمها، وأن نقف على اللحظة التاريخية التي لم تساعد على انطلاقته فحسب، وإنما هيأت المجتمع لتقبله.

وعدّ السريحي من الواجب المعرفي والأخلاقي، الالتزام بالحياد والتمسك بآليات تحليل الخطاب، كون هذه الآليات العلمية وحدها هي الكفيلة بفضح ما كان يتخفى وراء الخطاب الصحوي المتشدد ويشكل الباطن المناقض لما كان ينادي به منظروه.

ولفت السريحي إلى مجابهة الخطاب الصحوي، للحداثة بارتدائه في ظاهره خطابا منافحا عن الدين تارة وعن اللغة العربية تارة ثانية، وأحياناً يبدو فيها خطابا وطنيا يحذر من هؤلاء الحداثيين الذين كان يدّعي أن لهم علاقات مشبوهة بجهات تتآمر على الوطن والدين، ولم يكن اتهام الحداثيين آنذاك ووصفهم بأنهم «زوار السفارات» غير مظهر من مظاهر التشكيك في الوطنية والدين معا.

وعزا لهواجس الرافضين للحداثة والمتشددين في مقاومتها، سوء الظن والتشهير بالحداثيين كون خطابهم ظاهرا لا بد له من باطن تصدق عليه ظنون الصحويين وأوهامهم، فحملوا ما وجدوا فيه غموضا لم يستطيعوا فك مغاليقه على أن ثمة ما هو مخبأ فيه مما يخشى قائله أن يصرّح به، وذلك ما وعد عوض القرني قراء كتابه «الحداثة في ميزان الإسلام» بالكشف عنه.

ولم ير السريحي مبالغةً ممن رأوا في التغييرات المتسارعة التي تشهدها السعودية، ربيعا عربيا لا يميّزه عن الربيع الذي شهدته عدد من الدول العربية، إلا أنه ربيع تقوده الدولة وتنفذه قياداتها وفق رؤية واضحة تحقق للشعب كثيرا مما كان يتطلع إليه دون أن يكون محتاجا إلى الخروج إلى الساحات العامة مطالبا بالتغيير، ودون أن يتعرض لما تعرضت له شعوب عربية دفعت أمنها واستقرارها ثمنا لمطالبتها بالتغيير حين اختطفت ثورتها قوى كانت كامنة وراء الجماهير، وحين نضجت الثورة مدت يدها لتلقفها، أو تعبث بها وبمقدرات تلك الشعوب كذلك.

وقال تحت عنوان «الخروج من عباءة الصحوة»، ليس من المبالغة اعتبار ما يحدث في السعودية من إصلاحات متسارعة ضربا من القطيعة مع نمط من التفكير وأسلوب في الأداء حرصت الدولة على الأخذ به في خططها التنموية المتتابعة التي تمت وفق آلية تعتمد الثبات والتروي وسياسة الخطوة خطوة حينا، وخطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الوراء حينا آخر، معتبرة تلك السياسة من الخصوصيات المميزة لها، على الرغم من أنها أفضت إلى بطء التغيير والتطوير في جوانب كثيرة من التنمية خصوصا تلك التي تتقاطع مع التقاليد الاجتماعية التي نزّلتها العزلة الطويلة التي عاشتها الجزيرة العربية منزلة الثوابت التي لا تقبل إعادة النظر فيها، والتي اعتادت قوى المحافظة أن تهب للدفاع عنها كلما شعرت برياح التغيير والتطوير تمس جوانب منها.

وعدّ القرارات التي شكلت اختراقا واضحا للصورة النمطية للمملكة وخروجا عن وصايا زمن الصحوة، واستمدت شرعيتها من كونها استجابة لتطلعات شعب، وجاءت مصاحبة لبروز قيادات شابة تجمع بين الشجاعة في اتخاذ القرار والبحث عن شرعية المنجز والمعرفة بتطلعات المجتمع السعودي الذي يشكل جيل الشباب الغالبية من سكانه.