تؤكد المملكة في نهجها المعلن حرصها المستمر على ضرورة الحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها، وتبذل الجهود الحثيثة لاعتماد سياسات تقود للتوافقات والتقارب في الرؤى لتحقيق استقرار القطاع على الاقتصاد العالمي وعدم الإضرار بالدول المنتجة والمستوردة.

وتعد المملكة صمام أمان الطاقة العالمية، إلا أنها لم تنفرد يوماً بالقرار، وترجّح الإجماع عبر المشاورات ومراعاة اتفاق «أوبك بلس» التاريخي، احتراماً لتوجه المنظمة للقرار الجماعي. ولطالما دعت المملكة إلى استمرار آلية إنتاج الإجماع في «أوبك بلس» بشكل دائم.

وتعمل المملكة على 3 ركائز للطاقة، تتمثل في ضمان أمن الطاقة، والاستمرار في تطوير الاقتصاد، ومواجهة التغير المناخي، وضرورة الاهتمام بالركائز الثلاث دون التضحية بواحدة لصالح الأخرى.

وتلتزم المملكة بدور تاريخي وإستراتيجي في حفظ توازن أسواق الطاقة وتتفهم أهمية استقرار أسعار النفط على الاقتصاد العالمي وعلى الدول المنتجة والمستوردة. وتظل المملكة المؤثر الأهم في أسواق النفط كونها إضافة إلى القدرات الإنتاجية، وإلى حجم الفوائض والمقدرات، فإن لديها استعدادا لقيادة اتفاقيات تضمن سلامة الأسواق من التذبذبات، ما يمنح أسواق النفط مزيد طمأنة.

وأثبتت المملكة خلال أزمة «كوفيد – 19» وأثرها البالغ على أسواق النفط العالمية أنها صمام أمان الطاقة العالمية، ولن تنسى الأسواق العالمية القرار السعودي خلال انهيار الأسعار في أبريل 2020، إذ قادت اتفاقية أكبر خفض في الإنتاج بالتاريخ شاركت فيه جميع دول «أوبك بلس»، ما أسهم في إنقاذ الأسواق وعودة الأسعار بوتيرة سريعة إلى مستويات مقبولة للمنتجين والمستهلكين.