رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم (الخميس) مشروع قرار تقدمت به مجموعة من الدول الأوروبية يطالب بتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعنيين برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن لمدة عامين.

وقال حقوقيون يمنيون في جنيف لـ«عكاظ» ان 21 دولة رفضت مشروع قرار التمديد الذي تقدمت به هولندا من أصل 47 عضوا في المجلس، فيما وافقت عليه 18 دولة، وامتنعت سبع عن التصويت وغابت دولة أوكرانيا أثناء التصويت.

وأكدت المجموعة العربية بالمجلس -في جلسة عقدت اليوم في جنيف في إطار الدورة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان- أن مشروع القرار يوفر للحوثيين الأرضية للاستمرار في الانقلاب الذي قاموا به ضد الحكومة الشرعية في اليمن ويشجعهم على عدم الانصياع لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالنزاع اليمني.

ودعا مندوب الصين بالمجلس إلى عدم الضغط على الدول بذريعة حقوق الإنسان، فيما أشارت الدول التي رفضت مشروع القرار إلى أنه لا داعي لوجود مشروعين لقرارين مختلفين بخصوص اليمن، مؤكدة دعمها المشروع الذي تدعمه المجموعة العربية وعدد كبير من الدول بخصوص تقديم الدعم الفني للجنة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان للقيام بالتحقيقات اللازمة حول تلك الانتهاكات.

يذكر أن لجنة الخبراء الدوليين التي تتخذ من بيروت مقراً لها اعدت عددا من التقرير المشبوهة والمنحازة للمليشيا الحوثية وحاولت التسويق لزعيم المليشيا وقياداته المتورطة في جرائم حرب وإبادة ضد المدنيين.