اتفقت مصر ولبنان على خريطة طريق لتوصيل الغاز المصري إلى لبنان، تتضمن جميع الجوانب الفنية والتجارية والتعاقدية وآلية التوريد.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إنه من المقرر إنهاء الإجراءات اللازمة لمد الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات المشتركة التي عُقدت في القاهرة على مدار يومين مع وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض، والمسؤولين التنفيذيين من الجانبين.
جاء ذلك في تصريحات للملا عقب انتهاء المباحثات بين الجانبين أمس (الثلاثاء). وفق بيان صحافي عن الجانب المصري.
وأضاف الملا أن مد لبنان باحتياجاتها من الغاز المصري يأتي بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم ومساندة لبنان لتتخطي أزمة الطاقة. مشيراً إلى أن «المباحثات مع نظيره اللبناني جاءت ناجحة ومثمرة لوضع خريطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري تشمل كل الجوانب الفنية والتجارية والتعاقدية وآلية التوريد، كما تم الاتفاق على التوقيتات لاستكمال الإجراءات والتنسيق مع الدول الشقيقة الأردن وسوريا لمرور الغاز المصري عبر أراضيها».
من جانبه أكد الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني، أن «مصر بقيادة الرئيس السيسي لن تبخل على لبنان بالمساعدة والدعم»، مشيراً إلى أن زيارته تضمنت مقابلة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الذي أكد له دعم الحكومة المصرية للبنان والوقوف معهم في هذا الوقت الصعب ومساندتهم في كل المجالات وبخاصة الطاقة.
وأضاف الوزير اللبناني أن «المباحثات التي استمرت على مدار يومين كانت مثمرة وتم خلالها بحث الآليات والإجراءات السريعة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لإعادة تفعيل اتفاقيات توريد الغاز المصري عبر خط الغاز العربي مروراً بالدول الشقيقة الأخرى، سوريا والأردن، وأنه قد تم بحث إمكانية توريد كميات إضافية من الغاز سواء على المدى القصير أو الطويل».
وأشار إلى أن هذا التعاون سيسهم في تحسين والنهوض بقطاع الطاقة اللبناني واستعادة الاستدامة المالية، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة في ظل تمتع الغاز الطبيعي بخصائص صديقة للبيئة.
على صعيد آخر، أظهرت نتائج مسح أمس (الثلاثاء)، أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمشت للشهر العاشر على التوالي في سبتمبر (أيلول)، لكن التفاؤل بأن الاقتصاد سينتعش خلال العام المقبل بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.
وتراجع مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات إلى 48.9، أي دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش وذلك بالمقارنة مع 49.8 في أغسطس (آب)، إذ تسبب ضعف طلب المستهلكين في تراجع الطلبيات الجديدة والناتج.
وقالت مؤسسة «آي إتش إس ماركت»: «التطورات المحلية والعالمية المتعلقة بالجائحة زادت من ثقة الشركات في أن النشاط سيتحسن في العام المقبل».
وأضافت: «في الواقع، زاد مستوى التفاؤل إلى أعلى مستوياته منذ بدء تسجيل هذه البيانات في أبريل (نيسان) 2012، إذ أعطى نحو 71% من المشاركين توقعات إيجابية».
وهبط المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 49.1 من 50.4 في أغسطس والذي كان الأعلى في تسعة أشهر. وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.9 من 50.1 في أغسطس. وقفز مؤشر توقعات النمو المستقبلي إلى 85.7 في سبتمبر من 75.3 في أغسطس.