غداة إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد التدابير الاستثنائية، وقف راشد الغنوشي رئيس البرلمان أمام أبوابه المغلقة في الليل، وطلب من ضابط في الجيش أن يسمح للنواب بالدخول، لكن الضابط رفض الطلب، ورد بأنه مكلف بحماية الوطن.
كانت نهاية الحوار المقتضب بين رئيس البرلمان المجمد والضابط في الجيش، بمثابة رد نهائي على امتثال المؤسسة العسكرية لقرارات الرئيس، ما فتح الباب أمام أسئلة حول ما إذا كان للجيش دور داعم للرئيس في إنهاء نظام الحكم السائد قبل 25 يوليو (تموز) حتى الآن، خصوصاً أنه مباشرة بعد قرارات الرئيس سعيد أحاطت وحدات من الجيش بمقري البرلمان ورئاسة الحكومة. وكجواب على هذه التساؤلات، قال رامي الصالحي، مدير مكتب «المغرب العربي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان»، «لا أعتقد أن المؤسسة العسكرية كانت داعمة لخطط الرئيس سعيد. فالمؤسسة ليست طرفاً في النزاع، وواجبها تنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة».
وتابع الصالحي في حواره مع وكالة الأنباء الألمانية، موضحاً أن الجيش «احترم هرمية المؤسسات، وله درجة عالية من الانضباط. ولم يكن لديه خيار في مخالفة قرارات الرئيس»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن تنخرط المؤسسة في انقلاب. ولو فعلت ذلك لكانت الرؤية أوضح بالنسبة للخطوات اللاحقة. لكن ما لاحظناه لاحقاً هو ارتباك وغياب برنامج واضح، عكس ما يحدث في الانقلابات التي تتسم بالدقة والصلابة والدموية أحياناً».
وقبل إصدار قراراته، أعلن سعيد أمام السياسيين أنه القائد الأعلى لقوات الجيش والأمن معاً، اعتماداً على تأويله للدستور،
في خطوة رفضها معارضوه، ومن بينهم حركة «النهضة»، الحزب الأكبر في البرلمان، الذي اتهمه باستخدام المؤسسة العسكرية لتعطيل باقي المؤسسات، والاستحواذ على كل السلطات.
من جهته، قال جمال الدين الهاني، المحلل السياسي التونسي، «القول بأن الجيش التونسي لا يتدخل في السياسة ليس سليماً جداً. فبفعل حمايته الدولة ورجالها هو ينضبط لسياساتها، وهو بذلك يقوم بدور داخل منظومة إلى أن «المقصود من حياد الجيش إذن هو أنه لا ينقلب على النظام السياسي، ولا يعزل أحد مكوناته، ولكن هذا حصل يوم 25 يوليو الماضي، حيث انتصر الجيش للسلطة التنفيذية ضد السلطة التشريعية. وبعدها بأيام انتصر للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية».وفيما يتعلق بمدى صحة توصيف ما حدث بالانقلاب العسكري، أوضح الهاني أن المؤسسة العسكرية «لا تريد انقلاباً شاملاً، ولا تبحث عن أخذ الحكم، لكن هيمنة جزئية لصالح السلطة التنفيذية في شكل رئاسي على القضاء والبرلمان، أي انقلاباً جزئياً وداخل منظومة السلطات الثلاث». لقد وضع الرئيس نظاماً مؤقتاً للسلطات، بعد إلغائه معظم مواد الدستور، تمهيداً لإصلاحات ستشمل أساساً نظام الحكم والقانون الانتخابي. لكنه لم يحدد سقفاً زمنياً لمدة التدابير الاستثنائية. كما لم يعط مؤشرات للأحزاب والمنظمات حول ما إذا كان سيعتمد حواراً وطنياً لعرض الإصلاحات على طاولة المشاورات.
وفي هذا السياق، قال رامي الصالحي، إن «الإصلاح لا يتم عبر الانقلاب على الدستور. فما الذي كان يمنع سعيد من أن يمرر الإصلاحات عبر الآليات الدستورية؟… سعيد يستحوذ الآن على جميع السلطات ويمكن أن يفعل ما يريد».