ستستدين ألمانيا 180 مليار يورو في العام 2021 بسبب الموجة الثانية من وباء كوفيد – 19، التي أرغمتها على تمديد القيود حتى يناير (كانون الثاني) المقبل على ما جاء في الميزانية السنوية التي أقرتها لجنة المال في البرلمان الجمعة.

وأقرت الميزانية صباحا بعد مناقشات استمرت 17 ساعة، وتتضمن ديونا جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 179.8 مليار يورو في العام 2021، و498.6 مليار يورو من النفقات العامة، على ما جاء في الوثيقة النهائية التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.

وستسدين ألمانيا حوالي 84 مليار يورو أكثر مما كانت تتوقعه وزارة المال في سبتمبر (أيلول) الماضي قبل حلول الموجة الثانية من جائحة كوفيد – 19. وفرضت ألمانيا مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري قيودا جديدة مع إغلاق الحانات والفنادق والمراكز الثقافية والترفيهية خصوصا، ما يلقي بثقله على الاقتصاد.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء تمديد هذه الإجراءات حتى يناير، إذ أن الوضع الصحي لا يزال يثير قلقا. ونظرا لذلك، مددت برلين لشهر إضافي المساعدات العاجلة التي أقرتها في نوفمبر لدعم أكثر الشركات تضررا من هذه التدابير، الأمر الذي يثقل كاهل الميزانية.

وسبق لبرلين أن اقترضت مبلغا قياسيا في العام 2020 بسبب الأزمة الصحية بلغ 217.8 مليار يورو. وتتوقع برلين ركودا بنسبة 5.5 في المائة في 2020، قبل انتعاش النشاط الاقتصادي بنسبة 4.4 في المائة في 2021، و2.5 في المائة في 2022.

وفي سياق ذي صلة، ذكر معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية أن آفاق سوق العمل في ألمانيا آخذة في الارتفاع حاليا لكن ببطء. فقد أعلن المعهد الجمعة في ميونيخ أن مؤشره الخاص بالتوظيف ارتفع مجددا، رغم أن عدد الشركات التي لا تزال ترغب في تقليص الوظائف أكثر بقليل من التي تعتزم زيادتها.

وبحسب البيانات، سجل المؤشر في نوفمبر الجاري 96.7 نقطة، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مقارنة بأكتوبر الماضي، وهي الزيادة السابعة على التوالي، وبالتالي فهي أقرب إلى قيم ما قبل اندلاع أزمة كورونا.

وجاء في تقرير المعهد: «في الوقت الحالي ليس هناك أي آثار سلبية كبيرة للموجة الثانية من الجائحة على سوق العمل الألماني». وأشار المعهد في المقابل إلى أن التطور يختلف اختلافا كبيرا بحسب القطاع، حيث تبدو النظرة المستقبلية في الوقت الحالي أكثر سلبية في قطاع التصنيع، والذي كان الوضع فيه مظلما بالفعل قبل كورونا. كما يخطط المزيد من الشركات في قطاع البيع بالتجزئة أيضا لتسريح العمالة بدلا من التوظيف.

وفي قطاعي البناء والخدمات يزيد عدد الشركات التي تبحث عن موظفين عن الشركات التي تعتزم تسريحهم. وفي المقابل أشارت «إيفو» إلى انقسام بين شركات الخدمات: فبينما تعتزم شركات تكنولوجيا المعلومات تعيين موظفين جدد، لا ترى الشركات في قطاعي السفر والضيافة فرصا «لتجنب تسريح العمالة».