قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، إن السلطة تبذل جهوداً لإدراج المجموعات الاستيطانية على قوائم الإرهاب الدولية، على خلفية هجماتها ضد الفلسطينيين.
وأضاف الشلالدة لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية أن هجمات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل «انتهاكاً صارخاً» لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي.
ويدور الحديث عن مجموعات متطرفة تدعى «شبيبة التلال» و«تدفيع الثمن»، وهي مجموعات استيطانية تقف خلف أكثر العمليات دموية وإجراماً مثل إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما في عام 2015، وإحراق الطفل محمد أبو خضير في القدس.
وبحسب تقرير لـ«هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» الفلسطينية، فإن عام 2020 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث رصدت الهيئة خلال العام الماضي ما يزيد على 930 اعتداء قام بها مستوطنون.
وقال الشلالدة في تصريحه أمس: «المسؤولية الجنائية تنعقد على مجموعات المستوطنين بصفتهم الفردية والجماعية بشأن هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين واستهدافهم الشخصي و(استهداف) ممتلكاتهم».
وأكد وزير العدل الفلسطيني المضي في خطوات متراكمة لمساءلة وملاحقة المستوطنين الإسرائيليين «سواء أمام المحاكم الفلسطينية أو المحاكم الإقليمية والدولية»، وإدراجهم على لوائح الإرهاب الدولية.
وكانت السلطة الفلسطينية قد تقدمت بملف للمحكمة الجنائية الدولية وطالبتها بالشروع في بدء تحقيق شامل في هجمات المستوطنين. وقال الشلالدة، في هذا الإطار، إنه يأمل أن تباشر المحكمة الجنائية تحقيقاتها. كما أعلن أنه يتم التحضير لرفع المزيد من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الفلسطينية ضد جماعات المستوطنين «بهدف تكريس السيادة الوطنية».
وكان مواطن فلسطيني من نابلس بشمال الضفة الغربية تقدم في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بدعوى إلى القضاء الفلسطيني ضد جماعات مستوطنين إسرائيليين يتهمها بهدم منزله، في سابقة من نوعها منذ إقامة السلطة الفلسطينية.
ويقطن ما يزيد على نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس، لكن السلطة الفلسطينية لا تملك حق توقيفهم أو احتجازهم أو مساءلتهم بموجب اتفاقات السلام مع إسرائيل، كما أنها لا تملك القوة لفعل ذلك لو أرادت تجاوز الاتفاقات.
وجاء إعلان الشلالدة في وقت طالبت فيه وزارة الخارجية الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم التي يفرضها القانون الدولي و«توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة».
وأدانت الخارجية الفلسطينية، السبت، «جرائم الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاتهم المتواصلة على شعبنا وحقوقه». وقالت إن إسرائيل تعمل على ضم و«أسرلة تدريجية» للمناطق المصنفة «ج» التي تمثل ثلثي مساحة الضفة الغربية، كما أنها تلاحق الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في تلك المناطق التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة.
واتهمت الخارجية المستوطنين بمواصلة تنفيذ «المخططات الاستعمارية التوسعية» وذلك «عبر تصعيد اعتداءاتهم وأعمالهم الإرهابية ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية». وقالت «إن التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين بات يسيطر على المشهد الميداني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويتجسد بأشكال مختلفة من قتل واعتداء على الممتلكات والاستيلاء على الأراضي، ومطاردة المزارعين واقتلاع أشجارهم وقتل مواشيهم، وغيرها من أشكال التصعيد الإجرامي بدعم من جيش الاحتلال».
وحذرت الخارجية من التعامل مع هجمات المستوطنين كأمور اعتيادية ومألوفة تتكرر يومياً، بعيداً عن خطورتها على الحقوق الفلسطينية، ونتائجها الكارثية على فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متصلة جغرافياً، ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
ويعاني الفلسطينيون منذ فترة طويلة من تصاعد هجمات المستوطنين على قراهم وحتى في الشوارع في الضفة الغربية.
وقال: «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، في تقرير الاستيطان الأسبوعي، أمس (السبت)، إن إسرائيل صعّدت من سياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي وضم مناطق ومحميات طبيعية لنفوذها في الضفة الغربية في وقت أطلقت فيه العنان للبناء الاستيطاني.