أشارت تقديرات أولية رسمية إلى أن الاقتصاد القطري نما 4 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني بدعم من القطاع غير النفطي إلى حد بعيد.

وقال جهاز التخطيط والإحصاء أمس (الأحد)، إن الناتج المحلي الإجمالي على أساس الأسعار الثابتة انخفض 0.3 في المائة على أساس فصلي.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر 0.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني، في حين سجلت الأنشطة غير التعدينية نمواً 6.2 في المائة.

وشهدت أنشطة خدمات الإقامة والطعام أكبر قفزة سنوية، إذ نمت بنسبة 41 في المائة، ما يعكس ركود العام الماضي بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

ونمت كذلك أنشطة النقل والتخزين 26.9 في المائة، بينما نما قطاع الصناعات التحويلية 13.4 في المائة.

وكانت وزارة المالية القطرية قالت في أغسطس (آب) إن قطر، المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي المسال، سجلت فائضاً بنحو مليار دولار في الربع الثاني، مشيرة إلى ارتفاع سعر النفط عن المدرج في الميزانية.

وسوت قطر في يناير (كانون الثاني) نزاعاً استمر ثلاث سنوات مع السعودية وثلاث دول عربية أخرى كانت قد فرضت عليها حظراً دبلوماسياً وتجارياً وقطعت روابط السفر معها.

على صعيد آخر، أعلنت «قطر للبترول» أمس، أنها طلبت بناء أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال من مجموعة «هودونج – جونجوا» لبناء السفن (هودونج) والمملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن.

وقالت «قطر للبترول» إن الناقلات الأربع تشكل الدفعة الأولى ضمن برنامج «قطر للبترول» الضخم لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال لتلبية المتطلبات المستقبلية لأسطولها من الناقلات والمرتبطة بمشاريع توسعة حقل الشمال، وكذلك لمتطلبات استبدال سفن الأسطول الحالي.

وأضافت أن هذا هو الطلب الأول من نوعه الذي تقدمه «قطر للبترول»، أو أي من شركاتها التابعة، مع حوض صيني لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال، والأول مع شركة «هودونج» المتعلق باتفاقية حجز السعة لبناء السفن التي تم توقيعها في أبريل (نيسان) 2020.

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للبترول»: «نحن نتقدم بخطى ثابتة في مشاريع زيادة إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال»، مشيراً إلى أن إعلان اليوم يشكل خطوة كبيرة أخرى في هذا السياق.

يذكر أن مشاريع توسعة حقل الشمال سترفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً.

ويعد برنامج أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابع لـ«قطر للبترول» الأكبر من نوعه في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيلعب دوراً أساسياً في تلبية متطلبات الشحن لمشاريع «قطر للبترول» المحلية والدولية.