أثار قرار الرئيس الأميركي جو بايدن تعيين كبير مستشاري البيت الأبيض لأمن الطاقة عاموس هوخشتاين (48 سنة)، لمهمة التوسط بين إسرائيل ولبنان بشأن النزاع حول الحدود البحرية واحتياطات الغاز في البحر الأبيض المتوسط، تساؤلات حتى في تل أبيب؛ لأنه يهودي مولود في إسرائيل. وقال مصدر سياسي من متابعي الموضوع إنه «من الصعب أن يحظى بمصداقية لدى اللبنانيين، ولكن حتى لو تمكن من كسب الثقة وتصرف بموضوعية في هذا النزاع، فإن الجانب الإسرائيلي في شخصيته يمكن أن يتحول إلى موضوع يستغله (حزب الله) لإفشال المفاوضات».
وأضاف المصدر أن «الجهات السياسية في لبنان التي تعمل لصالح إيران، ترغب في التخريب على أي اتفاق. واختيار هوخشتاين سيكون ورقة اللعب الحاسمة بأيديهم. لذلك حتى لو كان الرجل قديراً ومخلصاً؛ فإن جهوده ستصطدم بذوي المصالح، الراغبين في إبقاء لبنان غارقاً في الأزمات».
وكان هوخشتاين قد ولد في سنة 1973 لأبوين أميركيين عاشا في إسرائيل لأغراض العمل. وبعد انتهاء خدمته العسكرية في الجيش الإسرائيلي عادت العائلة إلى الولايات المتحدة وانخرط في أعمال والده في مجال الطاقة. ولكن رغباته انصبت في المجال السياسي. وفي سنة 1997 عمل مستشاراً للجنة الطاقة في الكونغرس وتم إرساله إلى كوريا الشمالية لفحص أوضاعها ثم إلى أفريقيا. وفي سنة 2011 عين نائباً لمستشار مساعد وزير الخارجية، وفي 2015 مساعداً لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، وكان طيلة الوقت مقرباً من الرئيس بايدن وعمل مساعداً له ومستشاراً خلال تنقله في مناصب عدة. وقد طرح اسمه بصفته أحد المرشحين المحتملين لمنصب السفير الأميركي لدى تل أبيب، بعد تنصيب إدارة بايدن.
وكان هوخشتاين قد حاول التوسط بين إسرائيل ولبنان في مسألة احتياطات الغاز والحدود البحرية، خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، في عام 2016، ولكنه في حينه لم ينجح في تحقيق انفراج، وعزا ذلك يومها إلى حقيقة أن لبنان أمضى عامين ونصف العام من دون حكومة.
وذكر تقرير لموقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي، أمس (الأحد)، أنه من المتوقع أن يصل هوخشتاين إلى المنطقة في الشهر الحالي لإجراء جولة أولى من المحادثات في بيروت وتل أبيب. وعدّ التقرير أن تعيين هوخشتاين وسيطاً في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن النزاع على الحدود البحرية بين لبنان وتل أبيب، يشير إلى أن هذا الملف يحتل موقعاً متقدماً في أولويات إدارة بايدن.
يذكر أن هناك منطقة واسعة في المياه الاقتصادية قبالة الشواطئ اللبنانية والإسرائيلية تعدّ غنية بالغاز والنفط. وقد تمكنت إسرائيل من استغلالها وبدأت منذ سنوات عدة استخراج النفط والغاز منها، ولبنان غائب عن الساحة. وحسب وجهة النظر في بيروت؛ فإن منطقة مساحتها 2290 كيلومتراً مربعاً متنازع عليها، لكن إسرائيل تعترف بمساحة 860 كيلومتراً مربعاً وتبدي استعداداً للتفاهم حولها. وتدعي إسرائيل أن لبنان وافق في الماضي على أن المساحة المتنازع عليها هي 860 فقط، وتتهم لبنان بتغيير رأيه وفق تعليمات إيرانية. وبعد 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين، عقدت في مقر قوات الأمم المتحدة في راس الناقورة، طرح الوفد اللبناني خريطة جديدة تخفض المساحة المطلوب تسليمها للبنان إلى 1430 كيلومتراً، لكن إسرائيل رفضت، فوصلت المفاوضات إلى طريق مسدودة. واستمرت إسرائيل في استثمار آبار الغاز، بينما لبنان يعاني نقصاً شديداً في الوقود.
وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن رغبة في استئناف المفاوضات للتوصل إلى تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية. وذكر بيان للرئاسة اللبنانية أن عون أوضح خلال اجتماعه مع مسؤول أميركي رغبة لبنان في استمرار المفاوضات غير المباشرة في منطقة الناقورة، بوساطة أميركية واستضافة دولية. وأكد عون أهمية الوصول إلى تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، على نحو يحفظ حقوق الأطراف المعنيين بالاستناد إلى القوانين الدولية. وطلب عون من الوسيط الأميركي، وفق البيان، أن يمارس دوره للدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة، ومن دون شروط مسبقة. وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله في أن تلقى المساعي الأميركية المبذولة مع المسؤولين الإسرائيليين، نتائج إيجابية.