“وافي” و”البلاد” يسعيان لتوفير الحلول المالية والميزات التنافسية وحفظ الحقوق

اتفاقية لتسهيل تمويل المطورين العقاريين ومشتري مشاريع البيع على الخارطة

أعلن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” عن توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع بنك البلاد بهدف تسهيل تمويل وتمكين المشاريع العقارية على الخارطة، من خلال تقليل المخاطر على الجهات التمويلية ورفع كفاءة التمويل للمشاريع العقارية الناشئة والمباعة على الخارطة وتخصيص بنك البلاد كأمين حساب وممول للمشروع وممول رئيس للمشترين في المشروع الواحد.

وقال رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد: الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري من خلال تمكين تمويل المطورين العقاريين، وتوفير الحلول المالية المناسبة لزيادة المبيعات في المشاريع من خلال تقديم تمويل بميزات تنافسية للمستفيدين وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، وفقاً لجدول الدفعات ونسب الإنجاز وحوكمة الصرف من حساب الضمان.

وأضاف: الاتفاقية مع بنك البلاد تعتمد على تمويل المشروع بالكامل؛ ما يقلل من مخاطر عدم اكتمال المشروع أو تعثره لعدم كفاية الأموال المتحصلة من عمليات البيع في المشروع مع تسهيل عملية التمويل وذلك بالاكتفاء برهن أرض المشروع لضمان التمويل عوضاً عن تهميش الصك مع التزامه بالإفراغ للمشتري عند الانتهاء من التمويل.

وأردف “المحيميد”: يعد بنك البلاد أول بنك يوقع هذه الاتفاقية في سبيل تحفيز الاستثمار في مشاريع البيع على الخارطة وزيادة عدد المشترين فيها، سواء كانت وحدات سكنية أو صناعية أو فندقية أو مكتبية أو غيرها.

من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات في بنك البلاد جميل الحمدان أن هذه الاتفاقية تعد ضمن إطار مساهمة بنك البلاد بدعم القطاع العقاري بالمملكة من خلال رؤيتها الطموحة 2030، وتلبية حاجات المواطنين العقارية المتنوعة.

يُذكر أن “وافي” يسعى إلى إيجاد بيئة عقارية محفزة للقطاع الخاص بما يسهم في رفع قدرات وكفاءة المطورين العقاريين، ورفع نسبة التملك وجودة الحياة وفقًا لأهداف رؤية 2030، كما يسعى “وافي” ضمن خططه التطويرية لتقديم مجموعة من الخدمات التكاملية والمنتجات لتحفيز السوق العقارية، مثل رخصة تطوير الأراضي الخام على الخارطة عبر “المسار الثالث” – التي تحفز ملاك الأراضي على الاستثمار – ورخصة المطور الرئيس والمطور الفرعي ورخصة التأجير على الخارطة، بالإضافة إلى رخصة الوسيط العقاري لتسويق المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة وغيرها.