ارتفعت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأسرع معدل لها منذ ما يقرب من 10 سنوات، بسبب ارتفاع أسعار النفط؛ مما يؤكد زيادة الضغوط التضخمية وسط التعافي الاقتصادي.
وذكر مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي، أمس (الثلاثاء)، أن أسعار المستهلك ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 3.5 في المائة بعد ارتفاعها في سبتمبر (أيلول) 2.5 في المائة سنوياً.
وارتفعت الأسعار بنسبة 2.3 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام الذي سبقه، متسارعة من زيادة بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، وفقاً للبيانات التي جمعها مكتب الإحصاء الكوري.
يعد هذا الارتفاع في أسعار المستهلك هو الأسرع في كوريا الجنوبية منذ يناير (كانون الثاني) 2012، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 3.3 في المائة سنوياً.
ويُعزى الارتفاع في التضخم بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط، والتأثير الأساسي للدعم الحكومي لمرة واحدة في العام الماضي لفواتير الهاتف المحمول.
كما ارتفع التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، إلى 2.4 في المائة سنوياً خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015.
في الأثناء، ذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم التعهد بها في البلاد تضاعفت أكثر من 5 آلاف مرة خلال 60 عاماً؛ مما ساعد في لعب دور الركيزة الرئيسية لرابع أكبر اقتصاد في آسيا حالياً.
وفي عام 1962، أبلغت شركة محلية لصناعة السيارات عن تلقيها استثمارات أجنبية بقيمة 3 ملايين دولار، وهي الأولى من نوعها للبلاد، وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في ذلك العام 4 ملايين دولار، وفق وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.
ثم ارتفعت الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير لتصل إلى 20.75 مليار دولار في العام الماضي، وبلغ الرقم في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 18.2 مليار دولار، حسبما ذكرت الوزارة، التي أصدرت البيانات بمناسبة يوم الشركات الأجنبية.
وأظهرت البيانات أن الشركات ذات الاستثمار الأجنبي تمثل حالياً 19.4 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، أو 117.4 مليار دولار، و5 في المائة من إجمالي العمالة، أو 740 ألف عامل.