لوحت الميليشيات الحوثية باستهداف وإغلاق مقرات عديدة تابعة لأحزاب وتنظيمات سياسية في العاصمة المختطفة صنعاء، وذلك بحجة استعادتها وتحويلها إلى مرافق عامة، وذلك على لسان أحد قادتها البارزين.
وترجح مصادر سياسية وحقوقية بأن الميليشيات تنوي سحب تلك المقار بقوة السلاح ومن ثم تحويلها فيما بعد إلى مقار تابعة لمؤسسات وجمعيات وأحزاب صغيرة كانت أنشأتها وجعلتها في السابق لخدمة أجنداتها ومشاريعها.
وتتزامن المساعي الحوثية مع اتهامات حقوقية محلية ودولية بضلوع الميليشيات وراء تصاعد حدة الجرائم والتعسفات بحق الحقوق والحريات وكل ما له علاقة بالتعددية الحزبية والسياسية بمدن سيطرتها.
وكان القيادي محمد علي الحوثي وهو ابن عم زعيم الجماعة، وعضو مجلس حكمها الانقلابي كشف عن نوايا الميليشيات في تغريدة له على حسابه في «تويتر» حيث قال: «إن مباني الجمارك التي سيطرت عليها الأحزاب يجب أن تعود مستشفيات خدمية لليمنيين»، على حد تعبيره.
وفي الوقت الذي قوبلت فيه تلك التغريدة بحماس كبير من قبل قيادات حوثية أخرى، اقترحت هذه القيادات أن يشمل الإجراء عقارات مملوكة للقيادات الموالية للحكومة الشرعية ممن لفقت لهم الجماعة تهماً بـ«الخيانة الوطنية».
في غضون ذلك استنكر ناشطون يمنيون نوايا الميليشيات التي كشف عنها محمد الحوثي وطالبوه بالبدء بتسليم كافة الأراضي والعقارات والفلل والمباني الحكومية والخاصة التي استولى عليها هو وجماعته بقوة السلاح، والتي كان آخرها مستشفى الأمل.
وسخر الناشطون اليمنيون مما وصفوه بـ«المغالطات والأكاذيب» التي تروجها الجماعة من خلال زعمها أنها ستصادر تلك المقار لصالح تحويلها إلى مستشفيات عامة للمواطنين، مشيرين إلى «حالة الانهيار شبه الكلي التي وصلت إليه منشآت الصحة بمدن سيطرة الجماعة نتيجة جرائم الفساد والنهب والاستهداف المتعمد».
على الصعيد ذاته كشف مصدر مطلع على ما يدور في أروقة حكم الميليشيات الحوثية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن من بين المقار الحزبية التي تعتزم الجماعة مصادرتها، مقر الحزب الاشتراكي اليمني ومبنى معهد الميثاق التابع لحزب المؤتمر الشعبي، ومقر حزب التجمع الوحدوي، إضافة إلى مبانٍ أخرى تتبع حزب التجمع اليمني للإصلاح.
إلى ذلك، ندد سياسيون وحزبيون في صنعاء بتلويح الجماعة أنها ستستهدف المقار الحزبية في العاصمة المختطفة صنعاء، وعدوا ذلك استكمالاً لسلوك الانقلابيين في القمع والتنكيل بحق من ترى أنهم مدرجون تلقائياً ضمن قوائم خصومهم والمناوئين لمشاريعهم.
وقال أحد القادة الحزبيين في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» مشترطاً عدم ذكر اسمه: «إن الاستهداف الحوثي المرتقب بحق المقار الحزبية نابع من عدم إيمان الميليشيات الحليفة لإيران بالعمل السياسي القائم على التعددية والأحزاب والتنافس الديمقراطي كوسيلة في الوصول إلى السلطة».
وأضاف «تلك الجماعة ليس لديها حتى اليوم أي مشروع أو برنامج سياسي واضح فهي ترى أن بقاء الأحزاب والتعددية السياسية خطر عليها وعلى ما تدعيه من حق إلهي في حكم اليمنيين».
وعلى مدى سنوات الانقلاب الماضية، كانت الميليشيات كثفت من حجم انتهاكاتها بحق الأحزاب والمؤسسات والتنظيمات السياسية في صنعاء، إضافة إلى دهم ونهب مسلحيها لمئات الهيئات والمباني والمنشآت الثقافية والتعليمية والدينية والرياضية والصحية بمناطق سيطرتها.
وقبل أشهر كانت أفادت تقارير محلية بأن الميليشيات الحوثية اقتحمت مقر حزب التجمع الوحدوي في صنعاء وقام عناصرها بمصادرة ونهب كافة محتوياته.
وقاد ذلك الانتهاك في حينه إلى تضامن الكثير من السياسيين والناشطين الحقوقيين، الذين وصفوا اعتداءات الجماعة على مقرات الأحزاب بأنها «اعتداء على حق دستوري كفلته كل الوثائق الدستورية التي قامت على أساسها الجمهورية اليمنية».