قبل 8 أيام على الانتخابات التشريعية في العراق (العاشر من الشهر الحالي) ازدادت حدة الجدل السياسي والانتخابي بين أبرز القوى والكتل الشيعية الطامحة ليس للفوز فقط بأعلى المقاعد بل للحصول على الكعكة الكبرى وهي رئاسة الحكومة. وبينما بدا بيان المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني داعماً للانتخابات عبر دعوة الناس للمشاركة فيها بوعي ومسؤولية، فإن ما تلا البيان من مواقف وإجراءات، لا سيما بين المتصارعين الشيعة الكبار (التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، من جهة، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري الذي يضم عدداً من الفصائل المسلحة القريبة من إيران، من جهة أخرى) يؤكد أن هذه الانتخابات (المبكرة) لن تمر بسلام إن كان على مستوى التحشيد أو الصراع المفتوح على كل الاحتمالات بعد إعلان النتائج.
إذا كان كل شيء هادئاً على الجبهتين الغربية السنية والشمالية الكردية، فإن الأنظار بدأت تتجه نحو الجبهة الشيعية التي يخرج فيها التنافس مرة والصراع مرة أخرى عن نطاق الحصول على مقاعد أعلى أو أقل بقدر ما يعبر عن طبيعة إدارة الدولة في المرحلة المقبلة من خلال الحصول على منصب رئيس الوزراء.
وفي هذا السياق، فقد ظهرت خلال الأيام الثلاثة الماضية مؤشرات على مستوى كيفية إجراء الانتخابات طبقاً لما عدّه الكثير من المراقبين بمثابة خريطة طريق من قبل المرجعية الدينية العليا في النجف، أو طريقة التعبير عن مرحلة ما بعد الانتخابات.
وعبر هذه الزاوية، فإن المواطنين العاديين والمراقبين السياسيين أيضاً يرصدون العديد من المخاوف التي لا يمكن تجاوز ما يمكن أن تنطوي عليه من مخاطر. ففي الوقت الذي ينص الدستور العراقي على أن رئيس الوزراء هو مرشح الكتلة الأكبر، فإن الجدل لا يزال قائماً بشأنها، بحيث لم يعرف بعد ما إذا كانت هي القائمة الفائزة بأعلى الأصوات في الانتخابات أو تلك التي تتشكل داخل البرلمان بعد إعلان النتائج عبر التحالفات، وبصرف النظر عن هذا الجدل الذي ينصرف إلى بعدين قانوني وسياسي، فإن التنافس على الفوز بأعلى المقاعد يكاد ينحصر بين الصدر وتحالف العامري برغم أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي يرفع شعار «نعيدها دولة»، أعلن أكثر من مرة وفي لقاءات تلفازية أنه سيكون الأول شيعياً.
وطبقاً لذلك، فإن هناك ثلاثة أطراف شيعية ترى أنها هي من ستشكل الحكومة لأنها ستفوز بأعلى الأصوات (التيار الصدري والفتح ودولة القانون). والمخاوف الناجمة عن ذلك هو في حال ظهرت النتائج مخالفة للتوقعات بالنسبة لأي من هذه الكتل الثلاث. وبينما لا يملك المالكي قوة تأثير عبر السلاح في حال أظهرت نتائج الانتخابات التي يفترض أن تعلن في اليوم التالي لإجرائها أنه ليس الفائز الأول، فإن المخاوف تزداد في حال أظهرت النتائج تراجع تحالفي الصدر والفتح. وبالعودة إلى دعوة السيستاني، أعلن الصدر تأييده له بعبارة من مفردتين فقط وهما «ظهر الحق»، كما أعلن «الفتح» تأييده له.
غير أن ما بدا لافتاً في بيان المرجعية هو التأكيد على جملة من الأمور التي بدت أقرب إلى تطلعات الصدريين وزعيمهم مقتدى الصدر، وهي «عدم دعم أي قائمة انتخابية» و«إبعاد الفاسدين عن إدارة الدولة» و«الحرص على سيادة العراق ومصالحه العليا» وعدم تمكين أناس «لا يؤمنون بثوابت الشعب العراقي أو العمل خارج إطار الدستور» والعمل على إجراء الانتخابات «بعيداً عن السلاح والتأثيرات الخارجية». هذه الثوابت التي أعلنت عنها المرجعية بعد سنتين من الصمت وقبل 10 أيام من الانتخابات هي التي وجد فيها الصدر الحق الذي ظهر وهو ما جعله يعلن، أمس (الجمعة)، أن «الانتخابات العراقية شأن داخلي، فعلى دول الجوار وغيرها عدم التدخل بالشأن الداخلي لا بالترغيب ولا بالترهيب وإلا سنعاملها مستقبلاً بالمثل».
وطبقاً لما يراه المراقبون، فإن دول الجوار المقصودة بتغريدة الصدر هي إيران، نظراً للصراع المفتوح بينه وبين الفصائل الموالية لها التي طالما أطلق عليها الصدر عبارته المشهورة «الميليشيات الوقحة». ولم يقف الأمر عند هذا الحد، ففيما أعلن الصدريون، أول من أمس (الخميس)، برنامجهم الانتخابي حال تسلمهم رئاسة الحكومة القادمة، الذي يتضمن حلولاً للعديد من المشاكل الخدمية والاجتماعية والسياسية للعراقيين، فإن زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري أعلن، أمس، في خطاب له في محافظة ديالى، وهي مسقط رأسه ومعقله الانتخابي، أن تحالفه سوف يعتمد على التعامل مع الصين، وهو نفس توجه حكومة عادل عبد المهدي قبل إقالتها. وفيما بدا أن العامري يعرض هو الآخر برنامج الحكومة المقبلة التي يسعى «الفتح» إلى رئاستها، فإنه أكد أن أميركا هي التي لا تريد لمشكلة الكهرباء أن تحل، كما أكد أن العراق سيتعامل مع شركة «سيمينس» الألمانية في محاولة للابتعاد عن الشركات الأميركية.
ومع أن هذه الوعود سابقة لأوانها، لا سيما التأكيد على مفردات تبدو لحكومة قيد التشكيل وليس لبرامج انتخابية تفصلها عن موعد الانتخابات 8 أيام، فإنها تعكس سقفاً عالياً من الخلافات بين الأطراف والكتل الشيعية التي بدأت تربط وجودها ونفوذها ليس بعدد المقاعد التي تحصل عليها في البرلمان المقبل، بل بالمنصب الأول في الدولة وهو رئاسة الحكومة.