عاد تبادل الاتهامات بين شركاء الحكم المدنيين والعسكريين في السودان، واشتعلت حدة التوتر مجدداً بعد تهدئة قصيرة لم تتجاوز أياماً، إثر تسريب رسالة منسوبة إلى المجلس السيادي الانتقالي وموجهة إلى وزارة الخارجية لدعوة دبلوماسيين إلى حفل إعلان مرجعية بديلة لـ«تحالف قوى الحرية والتغيير» الحاكم.
وفوجئت الأوساط السياسية بتسريب رسالة تحمل توقيع الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، وتحمل شعار المجلس، موجهة إلى وكيل وزارة الخارجية لطلب دعوة السفراء المعتمدين لدى السودان لحضور «حفل التوقيع على الميثاق الوطني لقوى الحرية والتغيير».
لكن مجلس السيادة نفى علاقته بالرسالة بعد تداول التسريب. وأوضح في تعميم أن «الخطاب مرسل من حاكم إقليم دارفور السيد مني أركو مناوي، يطلب فيه مخاطبة وكيل وزارة الخارجية لتقديم الدعوة للبعثات والمنظمات الإقليمية والدولية لحضور الحفل».
وزاد الالتباس حين نشر مناوي تغريدة على «تويتر» نفى فيها علمه بالرسالة وعلاقته لها، وقال فيها: «تابعت باستغراب خطاباً متداولاً صادراً من مجلس السيادة للبعثات الدبلوماسية لحضور توقيع ميثاق الحرية والتغيير، ثم توضيح المجلس الذي أشار إلى أن الخطاب جاء بطلب مني. دعوة الدبلوماسيين أمر طبيعي وهم مرحب بهم، لكن أنا لم أطلب من المجلس بتاتاً توجيه أي دعوة للبعثات».
وانتقد «تحالف الحرية والتغيير» الخطوة، واعتبرها «تصرفاً غير مسؤول وغير متسق مع الوثيقة الدستورية»، وحمل رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، المسؤولية المباشرة عنها. واعتبر في بيان أن «الدعوة تكشف رعاية أعضاء في مجلس السيادة للعمل الانقسامي للتحالف الحاكم»، متهماً «لجنة قوش (في إشارة إلى رئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش) الفنية ومشتقاتها» بالسعي إلى «خلق مرجعية سياسية بديلة لقوى الحرية والتغيير» الطرف الثاني في شراكة الحكم وفقاً للوثيقة الدستورية.
واتهم البرهان بالمسؤولية المباشرة، قائلاً إنه باعتباره «ممثلاً للطرف الآخر، ليس بمقدوره تغيير وضعية الطرف الأول، بأي شكل من الأشكال». واعتبر ما جرى «محاولة لاختطاف وانتحال اسم مجلس السيادة»، متسائلاً: «هل كان المجلس على دراية تامة بهذا المسعى السيادي في دعم وبناء حاضنة سياسية بديلة تدعم مخطط الانفراد بالسلطة الانتقالية؟ وهل ستلتزم الخارجية بتنفيذ موجهات هذا الخطاب الذي جاء في فقرته الأخيرة موجهاً الخارجية بالإحاطة وإجراء اللازم؟».
ووصف «تحالف الحرية والتغيير» الرسالة المسربة بأنها جزء من «ترتيبات انقلابية تتم في الخفاء، وتطور خطير في التآمر واستهداف الثورة والحكم الانتقالي والحاضنة السياسية». وحذر من خطورة «التحرك المعادي» الذي رأت أنه يستخف بالمظاهرات التي شهدتها المدن السودانية، أول من أمس، «لتأكيد استعداد الجماهير النضالي لمنازلة قوى الردة والانقلابيين».
شهدت محطات القطار في الخرطوم مواكب احتجاجية احتفاءً بوصول قطار انطلق إلى العاصمة بمتظاهرين من عطبرة (300 كيلومتر شمال الخرطوم)، أول من أمس، بعد تأخير لنحو يوم على خلفية تعرض القضبان لعمليات تخريب، بدأت بفك القضبان قرب مدينة شندي، وردمها بالرمال والحصى والأشجار، وحرق الحاملات الخشبية لها.
وقضى المتظاهرون ليلتهم في ضيافة ناشطين في الجيلي قبل التحرك صباحاً إلى مدينة بحري، وهناك انضم إليهم آخرون، ونظموا موكباً مؤيداً للقوى المدنية بعد وصولهم إلى محطة قطار الخرطوم، ورددوا هتافات منددة بمحاولات الانقلاب، ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) وإزالة التمكين ومحاربة الفساد.
وانطلقت شرارة الثورة التي أطاحت نظام الرئيس المعزول عمر البشير من مدينة عطبرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، وخلالها أحرق المحتجون دور ومباني حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم وقتها، وواجهتهم الأجهزة الأمنية بالرصاص والعصي والغاز، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى، قبل أن تنتقل الثورة إلى الخرطوم بعدها بستة أيام وتتطور لتسقط نظام الإسلاميين.