لم يكن حديث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن «الجمهورية الجديدة»، أثناء كلمته في احتفالية مسيحيي البلاد بـ«عيد الميلاد»، قبل أيام، هو الأول من نوعه الذي يأتي فيه على ذكر هذا الوصف كمرادف لرئاسته، غير أنه ارتبط ضمنياً منذ أطلقه الرئيس في مارس (آذار) الماضي – لدى حديثه عن قرب الانتقال إلى «العاصمة الإدارية الجديدة» – بمشروعات التوسع العمراني.
الجديد هذه المرة أن إشارة الرئيس المصري لـ«الجمهورية الجديدة» جاءت في سياق داعم لحقوق المواطنين الأقباط ومجابهة «التمييز» ما عبّر عن تصور إضافي لمكوناتها؛ خاصة وأن إفادة السيسي جاءت من مقر «كاتدرائية ميلاد السيد المسيح» التي تقول الحكومة إنها «الأكبر (مساحة) في الشرق الأوسط» في «العاصمة الإدارية الجديدة»، في تماس ما بين مساري العمران والمواطنة.
ومصر التي طالما ظل وضع «الأقباط» فيها، خلال الأربعين سنة الماضية تقريباً، واحداً من أبرز ملفات الضغط على إدارتها من قبل عواصم أجنبية أبرزها واشنطن؛ تمكنت، خلال السنوات الثماني الماضية، من سد فجوات عدة فيما يتعلق بالمواطنة وحماية دور العبادة بعد هجمات دامية، وتعزيز تمثيل المرأة.
ووفق الإفادات الرسمية لـ«المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، فإن اللجنة الحكومية المعنية ببناء الكنائس، أصدرت منذ مايو (أيار) 2018 وحتى يناير (كانون الثاني) 2022، قرارات تتعلق (بتوفيق وتقنين أوضاع) 2162 كنيسة ومبنى تابعاً، بواقع 1186 كنيسة و976 مبنى في محافظات مصرية مختلفة.
وبالعودة إلى كلمة الرئيس المصري، في كاتدرائية الأقباط بـ«العاصمة الإدارية الجديدة»، فإنها بدت مُحملة برسائل عدة داخلية وخارجية، فضلاً عما تضمنته من تعبيرات وأوصاف بشأن «الجمهورية الجديدة» وإشارات تتعلق بدورها.
وعلى مستوى الرسائل الداخلية، فإن السيسي، حرص على توجيه الكلام لعموم المصريين وحديثه عن أن «الجمهورية الجديدة تتسع للجميع دون فرق أو تمييز… نعيش في سلام وأمان مع بعض»، فضلاً عن رسالة داخلية – خارجية مزدوجة (دون تسمية) تحدث خلالها لمواطنيه وقال: «لكل المصريين، اوعوا (حذار) حد يدخل بينا.. اوعوا حد يفتنّا.. لأن ده (هذا) لن ينتهي… كلما استكملنا ونجحنا».
كما دخل السيسي في كلمته على خط مجابهة دعوات «متطرفة» طالما تطفو على سطح وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عدم جواز تهنئة المسلمين للأقباط في أعيادهم، وذلك على الرغم من مهاجمة «الأزهر الشريف»، و«دار الإفتاء» لتلك الدعوات، وجاء تعليق الرئيس المصري، مرسخاً لمكانة المواطنين الأقباط ودور عبادتهم، وقال إن «الله هو الذي يحمي بيوته، ونحن في بيت من بيوت ربنا».
وللعلم فإن المرة الأولى التي فرض فيها السيسي «حالة الطوارئ»، كانت في أبريل (نيسان) 2017 بعد تفجيرين استهدفا كنيستين وأوقعا نحو 45 قتيلاً وعشرات المصابين، وظلت قائمة مع فوارق زمنية محدودة حتى قرر الرئيس المصري، وقفها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبالنظر إلى أوصاف «الجمهورية الجديدة» في إفادة الرئيس المصري، فإنها عبّرت بصورة ما عن تطورات في خطاب رئيس البلاد بشأن دور الدولة في ظل حكمه؛ خاصة عند حديثه عن أن «الجمهورية الجديدة هي الحلم والأمل والعمل… القادرة وليست الغاشمة». وبينما يبدو تعبير «الغاشمة» غريباً على سياق «تهنئة»، فإن التدقيق في المرة الأولى التي استخدم فيها السيسي تعبير «كل القوة الغاشمة»، بل ودافع عنه في مواجهة منتقدين، كان في سياق تعهده وتكليفه لقواته بالرد «بكل القوة الغاشمة» على «هجوم إرهابي استهدف مسجداً في مدينة العريش في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، وأسفر عن سقوط 305 ضحايا».
ويبدو أن حديث الرئيس المصري عن «جمهورية جديدة قادرة وليست غاشمة» جاء متوافقاً ومواكباً لتراجع لافت في «الهجمات الإرهابية» في أنحاء البلاد كافة.
وإذا كانت ملامح «الجمهورية الجديدة» على مستوى العمران والمواطنة تتكشف تباعاً، فإنها وعلى مستوى «الحريات وحقوق الإنسان»، لا تزال قيد التشكيل، وفق ما تطرحه مصر من «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» التي أطلقها الرئيس المصري، في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويقول إنها تطرح رؤية «ذات خصوصية تتعلق بحالة بلاده».