لتمويل عمليات القطاع الخاص من خلال تمويلات مباشرة أو غير مباشرة

بنك التصدير يوقّع مذكرة مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا

وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي، مذكرة تفاهم مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا؛ تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون والتنسيق بينهما من أجل دعم القطاع المالي التجاري من خلال توفير بعض المنتجات التي تشجع البنوك الدولية والمؤسسات المالية التجارية على دعم وتمويل طلبات التصدير، عن طريق تمويل مشاريع القطاع الخاص وعمليات تمويل التجارة.

ووقّع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والرئيس التنفيذي للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا الدكتور سيدي ولد التاه.

وسيقوم المصرف -بموجب المذكرة- بتمويل عمليات القطاع الخاص من خلال تمويلات مباشرة أو غير مباشرة، بالإضافة إلى تمويل العمليات التجارية لرفع مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية والإفريقية وتعزيز الصادرات.

وأكد المهندس سعد الخلب، أن البنك يتطلع إلى تعزيز التعاون مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية وتقديم خدمات مالية متكاملة تدعم تصدير المنتجات السعودية، وتساعد على سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ وذلك ضمن جهود مشتركة لتمكين تصدير المنتجات السعودية غير النفطية، والإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، وخدمة العديد من القطاعات الأساسية الوطنية؛ مثل: المنتجات الزراعية، والاستزراع السمكي، والقطاع الخدمي، والقطاع الصناعي، كما أن البنك يسعى جاهدًا لفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية في مختلف أنحاء العالم.

ووفقًا للمذكرة، سيتم تطوير أنشطة التعاون وتبادل المعلومات التي تتعلق بمشروعات القطاع الخاص وفرص الأعمال في إفريقيا؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف وتعزيز المنافع المشتركة.

ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه وفق رؤية طموحة ليكون مؤسسة مالية رائدة تدعم القطاع الخاص، وتمكّن البنوك السعودية من توفير حلول مالية وائتمانية تزيد حصص تصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وتسهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد البديل، كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لبناء اقتصاد قوي وتنمية مستدامة.