مرر المشرعون في ولاية مونتانا الأميركية أمس (الجمعة) مشروع قانون لحظر تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الشهير «تيك توك» من العمل في الولاية، وذلك في أحدث تهديد لوجود التطبيق المملوك ملكية صينية داخل الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وسيحظر مشروع القانون على متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة من عرض تنزيل «تيك توك» على المستخدمين في مونتانا. وصوت 54 نائبا في مونتانا لصالح الموافقة على الحظر مقابل رفض 43.
وستتعرض «تيك توك» وكذلك «أبل» و«غوغل»، اللتان تديران متجري تطبيقات للأجهزة المحمولة، للغرامة في حالة انتهاك الحظر، وذلك إذا أصبح مشروع القانون قانونا.
وليست هناك تفاصيل أخرى عن كيفية تنفيذ الحظر في الولاية.
ومشروع القانون الآن بانتظار توقيع حاكم مونتانا غريغ جيانفورتي عليه.
وقال متحدث باسم مكتب حاكم الولاية «سينظر الحاكم بعناية في أي مشروع قانون يرسله المجلس التشريعي إلى مكتبه».
وقالت «تيك توك» في بيان «سنواصل الكفاح من أجل مستخدمي ومبدعي (تيك توك) في مونتانا الذين تتعرض سبل عيشهم وحقوقهم الدستورية للتهديد بسبب هذا التجاوز الحكومي الفظيع».
تواجه «تيك توك»، المملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية «بايت دانس»، دعوات متزايدة من بعض المشرعين الأميركيين لحظر التطبيق في جميع أنحاء البلاد بسبب مخاوف بشأن تأثير الحكومة الصينية المحتمل على المنصة.
وفي الشهر الماضي، استجوبت لجنة من الكونغرس شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك» حول ما إذا كان بإمكان الحكومة الصينية الوصول إلى بيانات المستخدمين أو التأثير على ما يراه الأميركيون عبر التطبيق.
ونفت «تيك توك» مرارا مشاركتها البيانات مع الحكومة الصينية، وقالت إن الشركة لن تفعل ذلك حتى إذا طُلب منها.