اعتبرت الحكومة السودانية مواصلة إثيوبيا لأعمال البناء في «سد النهضة» في ظل عدم وجود اتفاق قانوني ملزم «تهديداً مباشراً»، فيما تتزايد الضغوط الدولية والإقليمية على الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا لاستئناف التفاوض بشأن السد.
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس عقب لقاء مع السفير الأسترالي في الخرطوم غلين مايلز، إن بلاده تتأثر مباشرة بالسد، وعلى وجه الخصوص من الملء الأحادي من الجانب الإثيوبي والذي استمر للعام الثاني على التوالي. ووصف عباس تواصل علميات بناء السد قبل الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بين الأطراف الثلاثة، بأنه «تهديد مباشر للسودان»، مؤكداً تمسك حكومته باتفاق ملزم يضمن تبادل معلومات التشغيل والتصرفات المائية لضمان سلام سد الروصيرص السوداني، وحياة ملايين السودانيين الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق، ونهر النيل الرئيسي.
وكانت دراسة مصرية حذرت من احتمال انهيار السد الإثيوبي، وسط شكوك في قدرة أديس أبابا على الشروع في الملء الثالث. ولفتت إلى «التهديد الكبير الذي يواجه السودانيين من احتمالات انهيار السد حال اكتمال الملء».
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد التي يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ 5 أشهر، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء، وسط ترقب لعودة المفاوضات بدعوة من مجلس الأمن.
ففي وقت نفذت فيه إثيوبيا تهديداتها بملء السد للمرة الثانية من دون مشاورة أو إخطار كل من الخرطوم والقاهرة اللتين تطالبان باتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل، توقفت المفاوضات بشأن «سد النهضة»، ما أدى إلى تحركات دولية وإقليمية، بما في ذلك في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي لحث الأطراف على العودة بأسرع ما يمكن إلى طاولة المفاوضات.