وأضاف السيد وينسلاند خلال تقديمه تقرير الأمين العام التاسع عشر عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، والذي يغطي الفترة من 12 حزيران / يونيو إلى 27 أيلول / سبتمبر، أنه يشعر بقلق عميق ”إزاء استمرار العنف المرتبط بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”. 

وقال المنسق الخاص إن “إطلاق الصواريخ العشوائية والأجهزة الحارقة تجاه التجمعات السكانية الإسرائيلية ينتهك القانون الدولي ويجب أن يتوقف.”
وقال لأعضاء مجلس الأمن إن غزة تتطلب حلولا سياسية تركز على العمل من أجل تعزيز الوحدة الفلسطينية الداخلية، ورفع عمليات الإغلاق المنهكة في غزة، وفي نهاية المطاف، العودة إلى عملية السلام التي ستنهي الاحتلال تفضي إلى حل دوليتين قابلتين للحياة.

© UNICEF/Eyad El Baba

مقتل العشرات من الأطفال وإصابة العديد بجراح ونزوح آخرين بسبب التصعيد في غزة.

الاستيطان وتدمير منازل الفلسطينيين

يدعو قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) إسرائيل إلى “الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية” و “الاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد”.
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تكن هناك خطط إسكان استيطانية جديدة. غير أن عمليات الهدم والاستيلاء على المباني المملوكة من الفلسطينيين استمرت في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. 

وقال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إنه “بحجة عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية – والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها- تم هدم 302 مبنيين أو الاستيلاء عليها من قبل السلطات الإسرائيلية أو هدمها من قبل أصحابها لتجنب رسوم الهدم الإسرائيلية الباهظة”، مضيفا أن هذه الإجراءات أدت إلى “نزوح 433 شخصا، من بينهم 251 طفلا و 102 امرأتين.”

وأشار السيد وينسلاند إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية عقد في 2 آب/أغسطس جلسة استماع للنظر في طلب استئناف قدمته أربع عائلات فلسطينية تواجه الإخلاء القسري في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. 
“قدم القضاة اقتراحا، ولكن لم يتم قبوله، وتأجلت الجلسة مع عدم وجود موعد للانعقاد مرة أخرى. وهناك حاليا حوالي 970 فلسطينيا يواجهون الإخلاء في القدس الشرقية.”

العنف مستمر بشكل يومي

يدعو قرار مجلس الأمن 2334 (2016) إلى “خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير”.
لسوء الحظ، قال المنسق الخاص للهيئة المؤلفة من خمسة عشر عضوا، إن العنف استمر بشكل يومي. 
ووفق تقرير الأمين العام، “قُتل 27 فلسطينيا، من بينهم امرأتان وخمسة أطفال، على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية خلال المظاهرات والاشتباكات والعمليات الأمنية وغيرها من الحوادث. وجرح 4814 فلسطينيا، بينهم 10 نساء و530 طفلا.”

ومن بين هؤلاء، كان هناك 3,369 إصابة ناجمة عن استنشاق الغاز المسيل للدموع، فيما أصيب 205 بالذخيرة الحية. قُتل جندي إسرائيلي على يد فلسطينيين، وأصيب 42 إسرائيليا، بينهم 7 نساء وطفل، على أيدي فلسطينيين في اشتباكات وإلقاء حجارة وقنابل مولوتوف وهجمات وحوادث أخرى، بحسب ما جاء على لسان السيد تور وينسلاند.

في 24 حزيران/يونيو، توفي الناشط السياسي الفلسطيني نزار بنات في أعقاب عملية اعتقال نفذتها قوات الأمن الفلسطينية في الخليل، حيث ورد أنه تعرض خلالها للضرب المبرح. وأثار مقتل السيد نزار بنات عدة مظاهرات منذ أواخر حزيران / يونيو أدت إلى اعتقال العشرات. تم إطلاق سراحهم جميعاً فيما بعد، على حد قول المنسق الخاص، الذي أشار إلى أن محكمة عسكرية فلسطينية عقدت في 27 أيلول/سبتمبر أولى جلساتها لضباط الـ 14 من قوات الأمن الفلسطينية المتهمين بوفاة نزار بنات.

مواصلة الخطاب التحريضي

ويدعو قرار مجلس الأمن 2334 (2016) أيضا الأطراف إلى الامتناع عن أعمال الاستفزاز والتحريض والخطاب التحريضي. 
وقال المنسق الخاص إن بعض المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين استمروا في استخدام مثل هذا الخطاب خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وذكر في كلمته أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، أنه في 27 حزيران/يونيو، طعن عضو كنيست إسرائيلي في الوضع الراهن في الحرم الشريف/ جبل الهيكل، قائلاً: “مطلبنا هو السيادة الكاملة، ورفع العلم الإسرائيلي وطرد جميع عناصر الوقف التي تسعى إلى إلحاق الأذى بنا”.
وأشار أيضا إلى أنه في 20 حزيران/يونيو، قال مسؤول كبير في حماس إنه “لا كلمات ولا رسائل” لتسوية وضع القدس، وإن الحركة “ستصل إلى القدس بمساعدة وابل من مئات الصواريخ التي تطلق على تل أبيب”.

المساعدات الإنسانية 

ويشدد القرار 2334 (2016) على دعوات اللجنة الرباعية للشرق الأوسط “لاتخاذ خطوات إيجابية على الفور لعكس الاتجاهات السلبية على الأرض التي تعرض حل الدولتين للخطر”.
وفي هذا السياق ذكر وينسلاند أن الأمم المتحدة أطلقت في 13 أيلول/ سبتمبر برنامج مساعدات نقدية لمساعدة ما يقرب من 100،000 أسرة محتاجة في غزة. مشيرا إلى أن هذا الجهد مدعوم من دولة قطر بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي على مدى أربعة أشهر.

بالإضافة إلى ذلك، تم جمع حوالي 45 مليون دولار أمريكي من 95 مليون دولار أمريكي المطلوبة للنداء الإنساني العاجل للأمم المتحدة وتم تعبئة ما يقرب من 55 مليون دولار أمريكي لدعم الاستجابة الإنسانية على نطاق أوسع.
كما أن إسرائيل خففت القيود المفروضة على الوصول خلال التصعيد في أيار/مايو في غزة. 

بعض المؤشرات الإيجابية

غير أن المنسق الأممي الخاص أشار إلى أن السلطة الفلسطينية لا تزال تواجه أزمة مالية متنامية تؤثر بشدة على قدرتها على تغطية الحد الأدنى من النفقات، بما في ذلك الرواتب الحكومية والمدفوعات للأسر المحتاجة.

وقال إنه بعد اجتماع بين الرئيس عباس ووزير الدفاع غانتس في 30 آب/أغسطس -وهو أول اجتماع من نوعه بين الجانبين منذ سنوات- قالت إسرائيل إنها ستقدم قرضا بقيمة 150 مليون دولار للسلطة الفلسطينية يتم سداده من خلال اقتطاعات متناسبة من عائدات المقاصة. كما أعلنت إسرائيل عن خطط لإصدار بطاقات هوية لآلاف الرعايا الأجانب غير المسجلين في الضفة الغربية المحتلة ومنح 15000 تصريح إضافي للعمال الفلسطينيين لدخول إسرائيل، إلى جانب 1000 تصريح بناء إضافي للفلسطينيين في المنطقة “ج” من الضفة الغربية.

في 6 أيلول/سبتمبر، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستجري انتخابات المجالس المحلية في 11 كانون الأول/ديسمبر 2021 لجميع القرى والبلديات من الفئة (ج)، وهي أصغر 388 مجلسا من مجموع حوالي 450 مجلسا. في 27 أيلول/سبتمبر، أعلنت السلطة الفلسطينية أن الانتخابات المحلية المتبقية ستُجرى في 23 آذار/مارس 2022، بما في ذلك 11 مجلساً محلياً في غزة ريثما يتم الاتفاق عليها في المرحلة الثانية.

أزمة الأونروا المالية مستمرة

وذكر السيد وينسلاند أن مدارس الأونروا افتتحت في 16 آب/أغسطس لاستقبال أكثر من 300،000 فتاة وصبي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. 

ومع ذلك، لفت المنسق الخاص الانتباه إلى أن “الأونروا تكافح مرة أخرى للحصول على تمويل للعمل في الأشهر الأخيرة من العام”. 

وقال إن تعطيل خدمات الأونروا سيؤدي إلى “حرمان مئات الآلاف من الفلسطينيين، وتحديداً الشباب، في جميع أنحاء المنطقة من الحقوق الأساسية لحياة كريمة: التعليم والصحة والغذاء والسكن.”

**نوافيكم بالمزيد بعد قليل…