ناقش صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سبل تعديل مشتريات السندات التي يباشرها البنك المركزي لتقديم مزيد من الدعم إلى الأسواق والاقتصاد خلال اجتماعهم في نوفمبر (تشرين الثاني).
واتفق مسؤول البنك المركزي الأميركي على أن مشتريات السندات تخفف الضغوط عن الاقتصاد بعد استقرار أوضاع السوق، حسبما أفادته وقائع اجتماع الرابع والخامس من نوفمبر الصادرة الأربعاء. وقال بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة الاتحادية إنهم يتوقعون أن يطيل مجلس الاحتياطي في النهاية أجل السندات المشتراة.
وأوضح محضر الاجتماع أيضا أن عددا من صناع السياسات تحدثوا عن حدود الدعم الذي يمكن أن يقدمه مجلس الاحتياطي من خلال المشتريات، وأبدوا بواعث قلق حيال عواقب غير متوقعة.
وصوت مسؤولو مجلس الاحتياطي لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع نوفمبر، وجددوا تعهدهم ببذل كل ما يمكن لدعم تعافي الاقتصاد الأميركي. وكان جيروم باول رئيس المجلس أبلغ الصحفيين عقب الاجتماع أن المسؤولين راجعوا خيارات تعديل مشتريات البنك المركزي من السندات، وقرروا أن الوتيرة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهريا توفر دعما ملائما للاقتصاد.
لكن في ضوء تنامي إصابات فيروس كورونا في الفترة الأخيرة والانقضاء الوشيك لبعض تسهيلات الإقراض الطارئ من مجلس الاحتياطي، بعد أن طلب وزير الخزانة ستيفن منوتشين من المجلس الأسبوع الماضي رد الأموال غير المنفقة، فإنه قد يتعين على البنك المركزي تبكير تحركه.
وكان طلب منوتشين فاجأ مسؤولي مجلس الاحتياطي الذين قالوا إن البرامج تقدم دعما مفيدا للشركات والبلديات. وقد يستشعر صناع السياسات ضغوطا لتقديم مزيد من التفاصيل عن خططهم لمستقبل مشتريات السندات عندما يجتمعون مجددا في 15 و16 ديسمبر (كانون الأول).
ويتوقع بعض المستثمرين بالفعل أن يزيد مجلس الاحتياطي مشترياته من السندات الحكومية أو أن يغير أجل استحقاق السندات المشتراة لتعزيز الدعم المقدم للاقتصاد بعد عودة إصابات كوفيد-19 للارتفاع.
وجاء نشر محضر اجتماع الفيدرالي بينما تشير بيانات مختلفة إلى صورة شديدة الغموض حول الوضع الاقتصادي الأميركي، إذ ارتفع إنفاق المستهلكين الأميركيين ارتفاعا قويا في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن من المرجح أن ينحسر الزخم في ظل تنامي إصابات كوفيد-19 وتوقف دعم أسبوعي لملايين الأميركيين العاطلين عن العمل بما يؤثر سلبا على الدخل.
وزاد إنفاق المستهلكين، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، 0.5 بالمائة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 1.2 بالمائة في سبتمبر (أيلول). وانخفض الدخل الشخصي 0.7 بالمائة، بعد مكاسب بالنسبة ذاتها في سبتمبر. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يزيد إنفاق المستهلكين 0.4 بالمائة، واستقرار الدخل في أكتوبر.
وتراجع الدولار الخميس، إذ دفعت بيانات اقتصادية أميركية سلبية والتفاؤل بشأن لقاحات فيروس كورونا المستثمرين إلى الإقبال على العملات الأكثر مخاطرة المرتبطة بالسلع الأولية العالمية والأسواق الناشئة، واقترب مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات من أدنى مستوى في أكثر من شهرين.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار الذهب الخميس، مدعومة بتراجع الدولار، إذ يراهن المستثمرون على أن بيانات الوظائف الأميركية المحبطة وتزايد إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم تدفع السلطات نحو الإعلان عن المزيد من إجراءات التحفيز. ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم الذي من المرجح أن ينجم عن إجراءات التحفيز الضخمة.