تضمنت مناقشات مجلس الشورى السعودي أمس، جملة من المطالب والدعوات ذات الصبغة الاقتصادية، تصدرها الدعوة لدخول الاستثمار الأجنبي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية لتقديم الإضافة في هذه السوق العملاقة في البلاد، بينما طالب عضو شورى بزيادة موارد هيئة الزكاة والدخل الواردة من تطبيقات التواصل الاجتماعي وفتح فروع إقليمية لها.
وناقش مجلس الشورى السعودي، في جلسته العادية الـ45؛ للسنة الأولى من الدورة الثامنة، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عبد الله آل الشيخ، التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل (سابقاً) للعام المالي الهجري المنصرم، حيث طالب العضو أسامة الخياري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بدراسة زيادة إيراداتها من الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي ووضع محفزات لفتح مقرات للشركات في المملكة. ومن جانبه؛ لفت عضو الشورى خالد السيف إلى أن هناك في بعض الحالات تجاوزا لمخصصات الزكاة في بعض الأنشطة بنسبة 20 في المائة، من صافي الأرباح؛ وهذا ينصَبّ في مصلحة المستثمر الأجنبي الذي يدفع ضريبة استثمار بنسبة لا تتجاوز 20 في المائة فقط من صافي الأرباح.
وبحث مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته أمس، عبر الاتصال المرئي، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس، عبد الله آل الشيخ، التقرير السنوي لوزارة النقل (وزارة النقل والخدمات اللوجستية حالياً) للعام المالي الماضي، حيث طالب عضو الشورى، سعد العمري، الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع دخول الاستثمار الأجنبي في مجال تقديم خدمات النقل والدعم اللوجستي. وأشار العمري إلى أن ذلك سيقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي، وسيوفر بيئة تنافسية قوية وإيجابية ويستقطب الخبرات الدولية والتقنيات المتقدمة.
في المقابل، طالب العضو تركي العنزي، الوزارة التوجه لشراكة القطاع الخاص في دراسة إمكانية توطين التقنيات الناشئة والمستخدمة في آليات تعبيد وصيانة الطرق وتأهيل الكادر البشري لتشغيلها.
من ناحيته، شدد سعد العتيبي، عضو الشورى، على ضرورة وجود رقابة صارمة على جودة المواد المستخدمة في إنشاءات الطرق والجسور؛ لتتلاءم مع الظروف الصحراوية للمملكة، وتكفل السلامة والأمان لمرتاديها، وأهمية ترتيب الأولويات بين مشروعات النقل وخدمات البنى التحتية الأخرى تجنباً لأي تأخر أو إهدار للموارد.
وفي الاتجاه نفسه، أشار عضو المجلس، فيحان بن لبدة، إلى أن إيجاد طرق خاصة بالشاحنات يخفف العبء على الطرق الرئيسية، ويقلل من تكاليف صيانتها، كما اقترح إيجاد وسائل نقل أخرى مثل القطارات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً ضرورة الرقابة الصارمة على المقاولين وتقيدهم بالمواصفات والمقاييس المحددة للصيانة.
من ناحيتها، دعت عضوة الشورى، هيفاء الشمري، إلى إجراء العديد من البحوث والدراسات الميدانية وتوجيه مشاريع البحوث والتطوير تجاه توطين التقنيات الحديثة والابتكار، كما طالبت بألا تنظر الوزارة للتقنية كعملية فنية فقط في المرحلة الحالية، بل ينظر لها كرؤية شمولية أوسع وعملية مؤسساتية وتنظيمية وإدارية.
ودعا عضو المجلس، محمد العلي، الوزارة إلى وضع خطة شاملة وضمن سنوات محددة لتنفيذ متطلبات السلامة في جميع الطرق بالمملكة بما يضمن سلامة مستخدميها، وزيادة دور فروع الوزارة في الإشراف على مشاريع المناطق، مع دعمها بالإمكانات اللازمة.